دور الإعلام في إشعال الفتنة وإخمادها

الإعلام قبل ثورة يناير كان أداة قوية لطمس الهوية المصرية الحقيقية وخلق بدلاً منها هوية لشعب عليه الخضوع لحكم نبت في أرض عرفت تأليه الحاكم من قبل, وكان على الإعلام الذي أحكمت القبضة عليه أن يغير هويته هو أيضا ليلبي تبعات هذا التغيير, وكان لزاماً لذلك أن ينشأ النظام ترسانة من رجال الإعلام يعرفون دورهم حق المعرفة في حق النظام عليهم,
حتى بات الآن من أهم مشاكل ما بعد الثورة أننا لا نجد الكوادر الإعلامية القادرة على مواكبة التغيير بسبب قيام رجال الحكم السابق من الإعلاميين بالقضاء على أجيال وكوادر إعلامية كاملة, نحتاج سنوات عديدة لإيجاد غيرها.الكثير من الإعلاميين يزايدون ويتعسفون في نقل الحقائق لدرجة تثير القلق والريبة".. عبارة تضمنتها استقالة الدكتور معتز عبد الفتاح من عضوية المجلس الاستشاري، مستنكرًا التغطية الإعلامية التي صاحبت أحداث مجلس الوزراء سواء عبر الصحف الورقية والالكترونية أو الفضائيات وحتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنتديات. الصور الإعلامية حملت النقيضين في الهجوم والانقضاض على المجلس العسكري أو العكس في التبرير لأفعاله وإعلان حبه وتأييده، أن بعض الإعلاميين أخطئوا دون قصد في نقل الحقائق والمعلومات الخاصة بأحداث مجلس الوزراء ومن جانب آخر كان ينقصهم وجود معلومات كافية ومتاحة لكل الصحفيين ما أدى إلى هذا الخطأ، أنه لطالما حث الأكاديميون والعاملون في المجال الإعلامي على وضع قانون للمعلومات يسمح للصحفي بأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة بدلاً من أن يعتمد الصحفي على مصادر أخرى قد تصيب أو تخطئ. أن البطء من جانب السلطة الحاكمة المتمثلة في المجلس العسكري وتحيزه في توزيع وكتمان المعلومات الحقيقية جعل بعض الصحفيين والإعلاميين يتورطون في نقل معلومات غير حقيقية. أن ما يحدث الآن على الصعيد الإعلامي يشبه حرب الصور وكليبات الفيديو بين المجلس العسكري والحكومة من جهة وبين الثوار من جهة أخرى والمواطن المصري بينهما، إن حق المواطن في المعرفة والحصول على المعلومات الحقيقية حتى لو تسببت في إيذاء مشاعره بعض الشيء إلا أنها الحقيقة ما دامت لم تنتهك الحياة الشخصية لأي شخص مهما كان هذا الشخص. يوجد بعض وسائل الإعلام التي تقدم وجهة نظر واحدة وتتبناها للأحداث، ولا ريب أن النسبة تتأثر ارتفاعا أو انخفاضا من بلد لآخر، ومن حي لآخر تبعا لأهمية الموضوع، والأفكار المطروحة فيه، ثم قدرة الخطيب وبراعته في تحريك القلوب واستمالتها، وإخلاصه وصدقه فيما يقول أن النسبة الأكبر من الإعلاميين يقومون بدورهم الحقيقي في نقل الحقائق والمعلومات وعرض كافة وجهات النظر و الإعلام المصري ساهم بشكل كبير في تضخيم الأحداث والدفع بها في اتجاه التصعيد بسبب تسرع بعض الإعلاميين والفضائيات في تبني مواقف معينة دون التأكد من صحة المعلومات. وكذلك استقاء الكثير من الإعلاميين المعلومات الخاصة بالأحداث على ما يتم نشره على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي التي لا يتحرى المتعاملون عليها الدقة فيما ينشرونه لأن أغلبهم هواة وليسوا محترفين وبالتالي قد يتعرض مضمون هذه المواد الإعلامية لقدر كبير من التلاعب بالحذف أو الإضافة وأحيانًا يصل الأمر إلى قلب وتزييف الحقائق. وتشير إلى أنه ليس معنى ذلك أن لا تصبح مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي مصدرًا مهمًّا لاستقاء المعلومات لكن بعد فحصها وتحليلها تحليلاً جيدًا ووضعها تحت ميزان المسئولية الاجتماعية. قد تكون بعض المعلومات التي يحصل عليها الصحفي من أي مصدر صحيحة لكن المسئولية الاجتماعية تحتم عليه عدم نشرها لأنها تتعارض مع المصلحة العامة وهذا ما لم يراعه بعض العاملين في المجال الإعلامي الذين قدموا الحدث والسبق الإعلامي والصحفي على المصلحة العامة. ونضرب مثلاً بصورة الفتاة التي اعتدى عليها بعض الجنود بوحشية إلى حد تكشفت معه الفتاة، أن المسئولية الاجتماعية كانت تحتم على من قام بالتقاط هذه الصورة بدلاً من أن يذيعها على الفضائيات المصرية بل والعالمية أن يتقدم ببلاغ للنيابة بالحادث لأن نشر هذه الصورة كان مستفزًا ومثيرًا وفاضحًا للفتاة ولأهلها فبدلاً من تكشفها أمام قلة من الناس تسبب في تكشفها أمام العالم كله. أن المجلس العسكري مسئول أيضًا بشكل كبير عن هذه الفوضى الإعلامية بسبب تأخره في الخروج على الجماهير والإعلاميين وإخبارهم أولاً بأول بالحقيقة ما أدى إلى تسرب الشائعات والحقائق المغلوطة لأن المجلس تأخر يومين إلى أن أعلن بعض الحقائق، وهذا التأخر يظلم الإعلاميين ويتسبب في نقص المعلومات لديهم واللجوء إلى استنباط المعلومات من شبكات التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها كل هذا أثر على شكل المعالجة الإعلامية للأحداث. لن أجاري من يتهمون الإعلام الرسمي بأنه مضلل فمن يطلقون هذا الاتهام ما زالوا يتذكرون تزييف الإعلام الرسمي للحقائق أثناء الثورة وقبلها لكن الحقيقة أنه في هذه الأحداث فقط لم يلجأ إلى الإثارة. أن بعض القنوات الخاصة كانت تتعمد التركيز على بعض الحقائق التي حدثت بالفعل لكنها ضخمت الحدث وكانت تقوم بوضع صورة واحدة مستفزة للمشاعر على شاشاتها لمدة ساعات وكأنها تدفع بالناس دفعًا إلى النزول والأخذ بالثأر وإشعال النيران في البلاد. أن الإعلامي في مثل هذه المراحل الخطيرة من عمر وطنه يجب أن يكون لديه حس وطني ومسئولية اجتماعية تجاه ما ينشره وعليه أن يكون حذرًا تمامًا حتى لا يتسبب في زيادة حالة الانفجار والاحتقان الموجودة في الشارع، أن المبالغة فيما تقدمه بعض القنوات دفع الكثير من الناس إلى الامتناع عن المشاهدة لأنها أصبحت تشعرهم باليأس التام على مستقبل الوطن. وتبين أن المواطن وسط هذه الحالة من البلبلة الإعلامية عليه أن يتشكك في كل ما يقدم له من معلومات وأن يستقي معلوماته من أكثر من وسيلة ولا يعتمد على واحدة فقط، داعية العقلاء لأن يتركوا الميدان حتى تتمكن قوات الأمن من التعامل مع البلطجية الذين يقومون بالدمار والتخريب لوقف نزيف الدم بين المصريين بعضهم البعض ونترك الانتقام والأخذ بالثأر حتى تمر هذه الأزمة بسلام. الإعلام الرسمي بأنه ما زال يشيع الأكاذيب ويزيف الحقائق وأنه ما زال يعمل بعقلية وأسلوب النظام المخلوع، ونرفض ذلك تماما لمحاولة إلقاء التهم على الإعلام في جريمة أحداث مجلس الوزراء، وتحويلها من المجرم الحقيقي إلى الإعلام. ونشدد على ضرورة أن يلتزم الصحفي والإعلامي في هذه المرحلة الخطيرة بمعايير الحقيقة وشرف وأخلاقيات مهنته وأن ينقل الحقيقة كما هي دون تزييف بالإضافة، أن الإعلامي الذي يحجب الحقيقة عن الناس وخصوصًا إذا كانت تتعلق بجرائم قتل وإزهاق أرواح وانتهاك أعراض يصبح مشتركًا في هذه الجريمة بحجبه للمعلومات. ونأسف من بعض الإعلاميين ما زال لديهم الاستعداد والمبررات التي تجعلهم ينافقون السلطة الحاكمة الآن كما كانوا ينافقون سلطة المخلوع، أن الحقيقة لا بد من نقلها كما هي حتى وإن كانت مؤلمة أو مثيرة كما يسميها البعض، أن من يرد أن يرى الحقيقة فعليه أن يتجرد لها وسيراها واضحة كضوء الشمس. أن هذا المثل ينطبق تمامًا على بعض القنوات الخاصة التي يمتلكها رجال أعمال وصفهم بالفاسدين وعليهم الكثير من علامات الاستفهام بالإضافة إلى فضائيات أعضاء الأمانة العامة للحزب الوطني، أن مثل هذه القنوات بالطبع سيصدر عنها كل تأجيج للفتن وإشعال للنار وتعسف في نقل الحقائق والمزايدة بها.إن الإعلام المصري الرسمي الذي ينفق عليه الكثير من أموال الشعب المصري بأنه لا يقوم بدوره في إقامة حوار حقيقي بين أفراد الجماعة الوطنية محملاً المجلس العسكري المسئولية عن كل ما يحدث من بلبلة إعلامية وانتشار للشائعات بسبب تأخيره في الإعلان عن الحقيقة ومحاولاته الدائمة في نفي التهمة عن نفسه وإلصاقها بأيادٍ خفية أو بطرف ثالث غير معروف، أن المجلس العسكري لا يظهر الحقيقة كاملة ويؤخر إتمام العدالة الناجزة. أن بعض وسائل الإعلام أصبحت مهمتها الوحيدة والتي تسعى بجد لتحقيقها هي جعل مصر شيعًا فهذا إسلامي (سلفي، إخواني) وهذا ليبرالي وعلماني... وإلخ، أن منظومة الإعلام أصبحت تدفع بالشعب المصري إلى الانتحار وتشككه في نوايا وأهداف كل الفصائل السياسية وتلصق بهم الاتهامات فهذا ممول من الغرب وهذا له أجندات خارجية الأمر الذي يدعو المصريين إلى الكفر بكل القوى السياسية.مع ضرورة الضرب على أيدي الإعلاميين الموجهين التابعين لرجال أعمال الحزب الوطني الفاسدين كما أنه على المجلس العسكري أن يظهر الأيدي الخفية حتى تقطع ألسنة المزايدين والمستفيدين الذين يبحثون عن مصالح شخصية على حساب مشاعر الجماهير.
وأخيرا نقول
إن كتاب الله تعالى هو الشفاء، وهو الدواء الناجع لكل أمراض الأمة، وعللها، ولكن الدواء إذا وقع في يد متطبب لا يحسن الطب فإنه ربما كان ضره أكبر من نفعه، ومن هنا فإن الفرق الضالة والمبتدعة ترتكز في مناهجها ومسالكها المبتدعة على التأويل الفاسد لكلام الله سبحانه وتعالى. تكمن عند أهل الفكر والقيادة في الشارع المصري والقادرون على أخذ الإعلام إلى الطريق الصحيح ليكون خير حارس لأمن مصر ومحافظاً على هويتها ومتأدباً بأخلاقيات الثورة ومتحمساً بحماسها, وهنا ننتظر نتاج هذا التغير, عله لا يتأخر كثيراً. فهروب الشباب إلى الانترنت والفيس بوك قد آتي بأعظم النتائج, ولكنه على المدى الطويل قد يمثل مشكلة كبرى للهوية المصرية, فالفيس بوك لا يقدم علم ولا ثقافة بالقدر المطلوب, ولا يحدث التفاعل المرجو بين طوائف الشعب المختلفة, وعلى الإعلام المصري وخاصة التليفزيون أن يسرع الخطى للم شمل الأسرة المصري حوله من جديد, وهذا ما نرجو سرعة تحقيقه.