مطالب بصياغة قانون التعامل مع اللاجئين

نظمت المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين بالتعاون مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، حلقة نقاشية حول قضايا اللاجئين والمهاجرين.
خلصت المناقشات إلي ضرورة التواصل مع البرلمان لصياغة مشروع قانون للاجئين ، والعمل على بناء قدرات جهات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالتعامل مع اللاجئين والمهاجرين بما يتوافق مع التشريعات الدولية ، فضلا عن ضرورة التواصل مع الآليات الأممية والمجتمع الدولي لتقديم الدعم الواجب لمصر نظرا لما تتحمله من أعباء توفير الاحتياجات ومتطلبات الحياة للاجئين .
وناقشت الحلقة آليات الوفاء بالتعهدات المصرية المتعلقة باللاجئين والمهاجرين والمتمثلة في التوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية، خلال جلسة اعتماد تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015 ، وشارك في الحلقة عدد من قادة الأحزاب السياسية والخبراء ومسئولي منظمات المجتمع المدني.
وافتتح الورشة أحمد بدوي رئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين بشرح سريع ومبسط عن أهم الإشكاليات التي يتعرض لها اللاجئين نتيجة عدم وجود تشريع لتنظيم حق اللجوء في مصر.
وعرض أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية مفهوم آلية الاستعراض الدوري الشامل ثم انتقل للحديث عن التوصيات التي قدمت لمصر في مجال دعم اللاجئين والتي قبلتها مصر كاملة وكان أبرزها إيجاد تشريع يعمل علي حماية حقوق اللاجئين.
ثم قام المشاركون بالورشة بطرح رؤيتهم حول إيجاد تشريع يقوم علي تعريف اللاجئ والحفاظ علي حقوقه وأيضا اجمع المشاركين علي ضرورة أن يحتوي التشريع علي الواجبات التي يجب أن يحترمها اللاجئ داخل مصر.