لجنة الإفراج الرئاسى تبحث عن مخرج للمحبوسين احتياطيًا

تجرى اللجنة المكلفة من الرئاسة تحت إشراف محمد عبدالعزيز عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، مشاوراتها الاخيرة للوقوف على أسماء المشاركين والتى من المقرر أن يكون ضمنهم ممثل عن المجلس القومى وآخر عن لجنة حقوق الانسان بالبرلمان بالاضافة الى يعض مثلى المجتمع المدنى.
ويعكف ممثلى الفئات السابقة، حاليا على وضع عدد من المعايير الذى سيتم مراعاتها اثاء اتيار الأسماء المقدمة للرئاسة، هذا بالاضافة الى وضع عدد من الاسماء فى صدارة الكشف الذى سيتم التقدم به من المحبسين احتياطيا مما يعنى خروج بعض الاسماء التى صدر ضدهم أحكام نهائية ومنهم: علاء عبدالفتاح، أحمد ماهر.
وتتولى اللجنة المكلفة من الرئيس، بحث عدد من الحلول الدستورية، لعفو الرئيس عن المحبوسين احتياطيا، من ضمنها أن العفو يكون عفوا عاما وليس عفوا عن عقوبة وأن يصدر القرار بقانون جديد.
وأوضح الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أن المجلس سيجتمع يوم الأربعاء لوضع المعايير الذى سيتم الاختيار وفقا لها، لافتا إلى أنه سيراجع أيضا القائمة التى تقدم بها من قبل لمعرفه من تم الافراج عنهم والمسجونين للاختيار من بينهم.
وأضاف «سلام»، أن المجلس متفق مبدائيا على عدم اختيار المتورطين فى قضايا العنف مع وضع المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر فى المقام الأول، متابعا أن هناك شبابا محبوسين وتم إصدار حكم بشأنهم لكنهم يحتاجوا الى عفو صحى لتدهور أحوالهم الصحية.
وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، على أن المجلس لم يصله مخاطبات بشأن انتداب أى عضو للمشاركة فى اللجنة المكلفة من الرئاسة.
وأشار حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أن المجلس سيضع معايير منضبطة حول اختيار الاسماء ممن تم حبسهم على ذمة قضايا التظاهر، مفيدا أنهم سيشملوا المنتسبين للقوى السياسية والمجتمع المدنى ولم يوجه إليهم أو يتورطوا فى أى اتهامات لها علاقة بالإرهاب.
وأكد، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أن المهمة التى تتولها اللجنة هى المحبوسين على ذمة قضايا وليس الصادر بحقهم حكم نهائى، مطالبا بتقليص مدة الحبس الاحتياطى الى 6 أشهر لأن هناك شبابا محبوسين سنوات احتياطيا على ذمة قضايا التظاهر.
وأشار «أبوسعده»، إلى أن هناك أسماء إذا تم الافراج عنها تسود حالة من الارتياح بين المجتمع المصرى وخاصة الشباب، منوها أن علاء عبدالفتاح وأحمد دومة وأحمد ماهر من تلك الأسماء لكن حديث الرئيس يمنع ذلك نظرا لصدور أحكام نهائية فى القضايا المتورطين بها.
وأكد شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، على أن اللجنة لم تخاطب بشأن اللجنة الخاصة بالافراج عن الشباب، لافتا إلى أن العضو الذى سينتدب فيها سيكون من شباب اللجنة.
وعن المعايير، أفاد أمين سر اللجنة، أنهم اختاروا من لم يوجه ضدهم اتهامات خاصة بتهديد الأمن العام للدولة ولم ينضموا أو يتورطوا فى كيانات وأعمال إرهابية بالاضافة الى الصادر بشأنهم أحكام فى قضايا جنائية.
وأضاف «الوردانى»، أن الرئيس لا يملك الإفراج عن من لم يصدر ضدهم أحكاما نهائية وفقا للقانون وعلى هذا فأن الامر يطلب تعديل دستورى، متابعا أن اللجنة ستضع الأسماء بالتوافق مع القائمة التى وضعها المجلس القومى.