حملة إقالات تطال أكثر من 10 آلاف موظف في تركيا

أقالت السلطات التركية أكثر من 10 آلاف موظف، للاشتباه في صلتهم بالمعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو الماضي.
وهناك الآلاف من الأكاديميين والمعلمين والعاملين في مجال الصحة، بين من أقيلوا بموجب مرسوم جديد في إطار حالة الطوارئ نشرته الجريدة الرسمية في وقت متأخر السبت، في حين أُغلق أيضا 15 منفذًا إعلاميًا كلها تقريبًا تبث من جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية.
ونص المرسوم أيضا على إلغاء الانتخابات المقررة لاختيار رؤساء الجامعات، وسيعين الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل مباشر رؤساء الجامعات من المرشحين الذين تختارهم هيئة التعليم العالي.
وألقت تركيا رسميًا القبض على أكثر من 37 ألف شخص، وأقالت أو أوقفت عن العمل 100 ألف من الموظفين والقضاة وممثلي الإدعاء وأفراد الشرطة وغيرهم، في حملة لم يسبق لها مثيل، تقول الحكومة إنها ضرورية لاستئصال أنصار جولن من أجهزة الدولة والمناصب المهمة.
وفُرضت حالة الطوارئ فور محاولة الانقلاب الفاشلة التي سقط فيها أكثر من 240 قتيلا في يوليو وجرى تمديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى يناير، بعد أن قال أردوغان إن السلطات بحاجة لمزيد من الوقت للقضاء على التهديد الذي تمثله شبكة جولن والمتشددون الأكراد الذين بدأوا تمردا قبل 32 عاما.
ويزيد إجمالي عدد المنافذ الإعلامية التي أغلقت منذ بدء حالة الطوارئ عن 160. وأثار حجم الحملة التي تشنها تركيا قلق جماعات لحقوق الإنسان وبعض الحلفاء الغربيين الذين يخشون أن يستغلها أردوغان لكبح المعارضة.