أرجع مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أحد الأسباب الرئيسية لأزمة السكر الحالية هى امتناع التجار عن استيراد السكر من الخارج والذي كان يعتبر مصدرا أساسيا للقطاع الخاص ومنه مصانع الحلويات وغيرها وكذلك الهايبر ماركت، إلا أنه مع توقف الاستيراد بسبب زيادة سعر السكر العالمى. وأضاف المصدر أن عجز التجار عن تغطية الاستهلاك، تحملته وزارة التموين وقامت بتوفير السكر لكل جهات الدولة بدءا من محلات البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية والقطاع الخاص والمصانع، بسعر 5 جنيهات للبطاقات و7 جنيهات للقطاع الخاص، مع العلم أن وزارة التموين مسئولة فقط عن توفير احتياجات اصحاب البطاقات إلا أنه مع ارتفاع أسعار السكر فى السوق الحر، قامت وزارة التموين بتوفير جميع الاحتياجات. وكان محمد على مصيلحى وزير التموين قد اتهم القطاع الخاص بأنه السبب الرئيسى فى أزمة السكر نظرا لامتناعهم عن الاستيراد وتساءل: "لماذا توقف القطاع الخاص عن الاستيراد، مشيرا إلى أن البنك المركزي يوفر الدولار بالسعر الرسمى لاستيراد السلع الضرورية، ولفت إلى أن أحد مستوردى السكر قدم له طلبا بتوفير 450 ألف طن سكر لحلوى المولد النبوى الشريف. ومن جانبها، قامت وزارة التموين بضخ 178 ألف طن سكر الأسواق منذ بداية شهر أكتوبر الجارى وحتى اليوم، وقامت بالتعاقد على استيراد 134 ألف طن، سوف تطرح بالأسواق شهر نوفمبر القادم بالإضافة إلى التعاقد على شراء 500 ألف طن أخرى لعمل مخزون استيراتيجى من السكر بالبلاد.