مفاجآت خلف أسوار الأزمة.. من المسؤول عن تخزين السكر في مصانع قنا؟

زاد أنين أزمة سلعة السكر بعد جنون أسعارها التي قاربت حاجز 12 جنيها في بعض مناطق الجمهورية، فيما شح تواجدها على أرفف محلات البقالة في مناطق أخرى، وبين هذا وذاك تبقى تصريحات الحكومة بتوفير المنتج في الأسواق بأسعار 5 جنيهات لغزا محيرا يحتاج المواطن فك طلاسمه.
«التحرير» تكشف المسكوت عنه في أزمة السكر، بعدما رصدت عدستها مئات الأطنان من السكر مخزنة داخل 3 مصانع للسكر في مدن قوص ودشنا ونجع حمادي بمحافظة قنا.
وتوضح الصور التي التقطتها «التحرير» تخزين كميات كبيرة من السكر داخل مصانع قنا، مسدل عليها "الأقشمة والمشمع" تحت أشعة الشمس القارصة.
خلف الأسوار
لأول مرة يتكدس مخزون مصانع السكر المحلية دون تصيفه بالأسواق، فيما تستورد وزارة التموين سلعة السكر بالعملات الأجنبية ومن ثم تضخها مدعمة للمواطنين، بحسب مصدر رفض نشر اسمه.
وقال المصدر المسؤول بأحد مصانع سكر قنا، إن مصانع السكر أنتجت آلاف الأطنان من السكر، مبديا تخوفه من فساد إنتاج العام الماضي بعد تكدسه داخل المصانع بعد توقف توريده إلى الخارج، منوها إلى أن الحكومة صدّرت منه نسبة قليلة العام الماضي.
وعزا مصدر بمصنع للسكر رفض نشر اسمه، سبب أزمة السكر إلى سيطرة رأس المال من رجال الأعمال على السوق، مضيفا أن هناك رجال أعمال ومسؤولين فى وزارة التموين يحصلون على نسب كبيرة من صفقات استيراد السكر المصنع خارجيا، وذلك يعتبر أحد أهم أسباب استيرادهم للسكر وبقاء السكر الوطني مكدس داخل تلك المصانع، بحسب قوله.
واعتبر المصدر ذلك إهدارا للمال العام وخطوة تصعيدية فى إفشال الصناعة الوطنية.
اكتفاء ذاتي
من جانبه أوضح عادل أيوب رئيس قطاعات مصانع شركة سكر نجع حمادي، أن الشركة لديها مخزون كبير من السكر يكفي لسد حاجة المواطنين في جميع ربوع الجمهورية.
وبيّن أيوب ل«التحرير» أن شركة سكر نجع حمادي تصرف منتجها إلى التموين بالكميات المطلوبة منها، ولا يوجد من جانب الشركة أي تأخير في ذلك.
وأرجع الأزمة الحالية في نقص السكر وارتفاع سعره الذي يتراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات، إلى جشع التجار وحبس السلعة، مستدلا على ذلك بضبط عدد كبير من أطنان السكر لدى تجار بقصد بيعها في السوق السوداء.
ورفض أيوب، الإدلاء بأي تصريحات تفيد بمقدار الكميات المخزنة داخل مصنع سكر نجع حمادي؛ إلا أن مصادرنا الخاصة داخل المصنع أكدت أنه يحوي آلاف الأطنان من المنتج داخل أسوار المصنع.
حلاوة المصري
من جانبه قال مصدر بمصنع سكر مركز قوص جنوب محافظة قنا، في تصريحات خاصة ل«التحرير»، إن سكر مصانع محافظة قنا، يتم توريده عن طريق التموين من خلال تعاقدها مع عدد من الشركات التى تقوم بتصديره واستيراد منتج جديد يتم بيعه للمستهلك.
وذكر أحمد عبدالنبي، كيميائي، أن السكر المحلي تغطي جودته 10 أضعاف السكر المستورد، قائلا: "ملعقة سكر واحدة من الإنتاج المحلي تعادل ربع كيلو من المستورد"، منوها إلى أن السكر المحلي يتم تصديره من أجل الحصول على العملة الصعبة ويتم استيراد السكر بأسعار رخيصة إلا أن ارتفاع أسعار الدولار آثر على أسعار الاستيراد.
وعبّر محمود علي أحد أهالى مركز محافظة قنا، عن استيائه من خلو المحلات التجارية وشركات بيع المواد الغذائية من السكر، ملوحا إلى أن هناك العديد من المحال لديها المنتج لكنها قامت بتخزينه وبيعه في السوق السوداء بأسعار وصلت إلى 9 جنيهات ونصف للكيلو جرام الواحد قائلا: "اختفى في ظروف غامضة".
وتعجب محمود أبوالمجد، أحد أهالى قنا، دخول محافظته في دوامة أزمة في السكر رغم أنها تملك 3 مصانع تعمل على إنتاجه، متسائلا أين رقابة التموين وجهاز حماية المستهلك بعدما وصلت أسعار السكر في الأسواق إلى 9 جنيهات ونصف؟
مسؤولية التموين
وبدوره قال المهندس علي محمود جابر، القائم بأعمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، إن رجال الرقابة التموينية يشنون حملات في مختلف أنحاء المحافظة من أجل ضبط التجار محتكري المواد الغذائية وبائعيها في السوق السوداء بأسعار دون الرسمية، لافتا إلى أن التموين تضبط أي تاجر يحتكر سلعة أو يبيعها بأسعار السوق السوداء.
وأضاف جابر، في تصريحات خاصة ل«التحرير»، أن هناك شركات مسؤولة عن توزيع السكر للمحلات والشركات الغذائية وليس التموين، ووزارة التموين مسؤولة عن توزيع السكر بالمستحقات التموينية لحاملي بطاقات التموين في جميع مناطق المحافظة.