الشركات الأجنبية تضغط على حكوماتها لاستئناف حركة السياحة إلى مصر

مما لا شك فيه أن هناك أحداثا إيجابية كلها تصب فى صالح السياحة المصرية.. والإيجابيات التى نتحدث عنها اليوم، بدأت منذ ما يقرب من شهر فى العاصمة البريطانية لندن عندما بدأ الإعلام البريطانى يتناقل الصورة الإيجابية عن مصر بعد قيام أكثر من 20 صحيفة من الصحف البريطانية الكبرى بنشر ذلك عقب قيام رئيس البرلمان الإنجليزى بزيارته لمصر وبالتحديد شرم الشيخ وطلب من رئيس الوزراء البريطاني بضرورة استئناف الحركة السياحية إلى مصر، وهو ما يؤكد أن هناك شيئا إيجابيا، ويرجع ذلك إلى الجهد الكبير الذى قامت به مستشارتنا السياحية فى لندن وسبق وكتبنا منذ أسبوعين عن ذلك، إلا أنها لم تتوقف عند هذا الحد بل قامت الأسبوع الماضى برفقة رجل الأعمال المصرى المقيم فى لندن سمير تكلا وبمصاحبة 26 شركة سياحية وطيران إنجليزى من المتعاملين مع مصر بزيارة إلى مجلس اللوردات البريطانى ليستمع المجلس إلى رؤية هؤلاء البريطانيين، وليؤكدوا ضرورة عودة السياحة والطيران إلى مصر خاصة إلى شرم الشيخ، وأهم شىء من هذا اللقاء كما قالت لى رشا العزايزى فى اتصال هاتفى معها من لندن، أنه لقاء مصالح متبادلة - لقاء بيزنس، وكما نقول إن اللقاء إيجابى لأن عبارة عن تشكيل لوبى للضغط من خلال أصحاب المصلحة وهي الشركات على حكوماتها، فالتعامل بمنطق المصالح شىء مهم جداً، فمصلحتهم أن مصر مقصد سياحى متميز، كما يقولون والدليل أن شركة مونارك قالت إنها على وشك الانهيار وأحد أسباب انهيارها أنهم لا يعملون فى مصر، فهذا فى حد ذاته ضغط على متخذى القرار، لأن انهيار أى شركة خطر على اقتصادهم، وهذا شىء إيجابى وفى الوقت نفسه مصر مصلحتها عودة هذه السوق المهمة لذلك كان اللقاء - كما أكدت العزايزى - لقاء مصالح متبادلة وهو شىء إيجابى.
ونحن من جانبنا نأمل أن تكون تلك الإيجابيات لها مردود جيد على مصر خلال مشاركتها فى بورصة لندن التى تبدأ 7 نوفمبر المقبل.
ولم تتوقف الإيجابيات فى بريطانيا فقط، بل الإيجابيات أيضاً من السوق الإيطالية التى توقفت بعد حادث مقتل الشاب ريجينى. فخلال الزيارة الأخيرة لوزير السياحة يحيى راشد للمشاركة فى معرض ريجينى بإيطاليا عقد عدداً من اللقاءات مع شركات السياحة والطيران الإيطالية، واعترفوا بما تعرضت له شركاتهم من أضرار بسبب الحظر المفروض على مصر الذى تسبب فى حالة من الكساد ضربت أنشطة تلك الشركات ومنهم رئيس شركة بانوراما الإيطالية وشركة بريكا وبروجرس نياص التي اكدت رغبتها فى استئناف الحركة لمصر وأنها لديها برامج لرواج سياحى فى شرم الشيخ ومرسى علم.
ونأمل أن تجد مطالبها استجابة من الحكومة الإيطالية، خاصة مع إطلاق الحملة الترويجية لمصر فى السوق الإيطالية نوفمبر المقبل.
من الإيجابيات أيضاً عودة السياحة الثقافية إلى الأقصر، حيث تشهد المحافظة حالة من الانتعاش والرواج السياحى بعد توقف أكثر من خمس سنوات، وبدأت تتلألأ أنوارها من جديد كما سبق وقلنا الأسبوع الماضى حيث بلغت نسبة الإشغالات خلال هذه الأيام 30٪ وهو شىء إيجابى جداً أن تكون هذه النسبة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر، ومن المرجح أن تزداد هذه النسبة مع شهور فصل الشتاء، خاصة بعد استئناف رحلات الشارتر الألمانى ووصول عدد من مختلف الجنسيات، ويأتى انعقاد مؤتمر منظمة السياحة العالمية الذى يقام يوم 31 أكتوبر لإعلان الأقصر عاصمة المدن السياحية فى العام ليكون دفعة جديدة للسياحة.
وفى ظل تلك الإيجابيات وبوادر خروج السياحة من النفق المظلم يطرح خبراء السياحة قضية هامة حالة استئناف الحركة السياحية، بضرورة وضع حد أدنى لبيع الغرف السياحية، وهو الأمر الذى أكد عليه المهندس أحد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، مطالباً بسرعة إصدار قانون لإيقاف المهزلة السعرية، وذلك طبقاً لقرار الجمعية العمومية لغرفة الفنادق التى عقدت عام 2013 ويقصد بلبع بالسرعة فى اتخاذ هذا القرار أن هناك ضغوطا من الشركات الألمانية والروسية والأوكرانية والإيطالية للنزول بالسعر حالة استئناف عودة السياحة، وهنا تكون الكارثة على حد تعبيره، خاصة أن هناك فنادق خمس نجوم تبيع الليلة بعشرين دولارا، فلا بد من إيقاف هذه المهزلة.
وأكد بلبع أن وضع حد أدنى للأسعار كما سبق وعرضته فى ورقة العمل التى قدمتها إلى رئيس الوزراء ومجلس الشعب ووزير السياحة، سيساعد في دخول العملة الأجنبية لمصر ودخل الدولة من ضريبة المبيعات إلى جانب زيادة دخل العاملين بعد زيادة نسبة الخدمة 12٪ ويكون الحد الأدنى شرطا من شروط النجومية، ومن لم يلتزم يتم تخفيض درجة نجومية الفندق للدرجة الأقل، إلى جانب ذلك لا بد أن نسير فى خطين متوازيين الأول: استعادة الحركة السياحية، ثم كيفية تجهيز الفنادق لاستقبال السائحين ومطلوب أيضاً إلى جانب الحملة التسويقية، حملة علاقات عامة في كل دولة تكون مهمتها تغيير الصورة الذهنية عن مصر، للقضاء على حالة القلق والهوس التى تبثها الميديا فى الخارج، نفس الأمر أكده الخبير السياحى سامح حويدق، الذى أكد ضرورة وضع حد أدنى لأسعار بيع الغرف الفندقية، لأن استمرار البيع بنفس الأسعار الحالية سيكون بمثابة تدمير لباقى الفنادق، بعد أن انهار نصفها بسبب الأسعار المؤسفة، ووزير السياحة يمتلك صلاحية وضع حد أدنى ونطالبه بأن يتم ذلك على وجه السرعة خاصة أن هذا الوقت هو المناسب تماماً، ومن الخطأ أن ننتظر حتى تعود السياحة، ويكون هناك عقاب رادع لمن يخالف ذلك، وهو إلزام على الفنادق لإنقاذها، لأنه ليس من المنطقى أن يأتى السائح وأصرف عليه كما يحدث الآن.