معركة تكسير عظام مبكرة بين المرشحين للانتخابات البرلمانية الكويتية

مع قرار أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بحل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات مبكرة بعد حوالى شهر من الآن وفتح باب الترشيح للانتخابات، يوم الأربعاء الماضى، ولمدة عشرة أيام فقط توقعت مصادر كويتية أن تشهد هذه الانتخابات إقبالاً كبيرًا منقطع النظير عن ذى قبل ومعه ستشهد فترة الحملات الانتخابية عمليات تكسير عظام وسباق مع الزمن من المرشحين كافة، خصوصًا مع اعتزام وإعلان العديد ممن قاطعوا الانتخابات الماضية المشاركة فى حلبة سباق الانتخابات وأيضاً العديد من الوجوه الجديدة التى أعلنت عن نفسها قبل عدة أشهر من خلال اللقاءات الصحفية والتليفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعى.
وعلى الجانب الآخر تشهد وسائل التواصل الاجتماعى حملة شرسة من بعض النواب السابقين قاطعوا الانتخابات السابقة للتحريض المباشر وغير المباشر على مقاطعة الانتخابات المقبلة والتشكيك سلفاً فى مخرجاتها والتقليل من شأن المجلس المقبل والمراهنة على عدم اكتمال مدته الدستورية وأن عمره لن يتجاوز أشهر قليلة جداً.. ويؤكد المراقبون أن قرار «الحل والانتخابات المبكرة» أربك حسابات التيارات السياسة وفاجأهم وقد يعمق انقسامهم الذى بدأ يطفو على السطح وبشكل علنى جداً ما بين مصّرٍ على المقاطعة وراغبٍ فى العودة إلى المقعد الأخضر وهو ما ينذر بمعركة تكسير عظام بين المرشحين خاصة الذين فقدوا كراسيهم الخضراء بسبب إعلانهم المقاطعة وعدم المشاركة فى الانتخابات السابقة على الرغم من إمكانية حصولهم على شرف عضوية البرلمان لو كانوا قد شاركوا فى الانتخابات.
ويرى المراقبون أن قرار حل المجلس قبل أن يكمل مدته الدستورية فى شهر يونيو المقبل جاء بعد أن ارتفعت نبرات الاصطدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومحاولة العديد من أعضاء مجلس الأمة المنحل تسجيل مواقف بطولية على حساب المصلحة العامة للكويت وتقديم استجوابات متعددة للتكسب السياسى لضمان بقائهم على الكرسى الأخضر.
وأشار المحللون إلى أن قرار الحل وعلى الرغم من كونه كان متوقعاً كما أشارت «الوفد» قبل ثلاثة أسابيع، إلا أنه أربك كافة الحسابات والخطط حتى عند الذين كان يروجون لتوقعات الحل. كما يرى المراقبون أن حل المجلس فى هذه الأجواء قد ينقذ الكثير من النواب الحاليين، ويمكّن بعضهم من المنافسة فى هذه الانتخابات خصوصاً أمام النواب السابقين المخضرمين والأقوياء سياسياً الذين كشفوا عن رغبتهم فى خوض الانتخابات. ومع ذلك يتوقع المراقبون أن تكون نسبة التغيير فى المجلس القادم قد تفوق ال60 % لفشل العديد من النواب تحقيق طموحات رجل الشارع حسب وجهة نظر المحللين.
وقد ألمحت العديد من التيارات السياسية والدينية عزمها خوض الانتخابات ومنها الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) التى أعلنت عزمها خوض الانتخابات بأربعة مرشحين هم: جمعان الحربش فى الدائرة الثانية، ومحمد الدلال وحمد المطر فى «الثالثة»، وأخيراً أسامة الشاهين فى «الأولى». وقد سارعت أقطاب سياسية برلمانية كانت قد ابتعدت عن الساحة السياسية منذ فترة بالإعلان عن العودة للمشهد من جديد مؤكدة ضرورة الوقوف من أجل الكويت والنهوض بالمسئوليات.
وأكدت مصادر خاصة أن الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء قد أصدر تعليمات مشددة إلى كافة وزارات الدولة لاتخاذ كل ما يلزم لضمان نجاح الانتخابات البرلمانية التى تسلط عليها الأضواء من المؤسسات والمنظمات الدولية وترصدها وسائل الإعلام العالمية كنموذج وتجربة رائدة فى ممارسة الديمقراطية. وانطلاقاً من مبدأ الشفافية اتخذت وزارة الأوقاف الكويتية قراراً صارماً بفصل أى خطيب يستخدم منابر المساجد للترويج لأى من المرشحين أو أى من التيارات السياسية وشددت.
وبسرعة شديدة جداً أعلنت السلطات الكويتية استعدادها للانتخابات ومنها وزارة الداخلية ووزارة الإعلام لمتابعة سير العملية الانتخابية. وأكدت المصادر أن وزارة الإعلام وبمتابعة حثيثة من وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الصباح ووكيل الوزارة طارق المزرم قد عقدا عدة اجتماعات مكثفة مع القطاعات المعنية ولا سيما الإذاعة والتليفزيون والإعلام الخارجى وقطاع الصحافة لمتابعة الانتخابات الكويتية بشكل يبرز وجه الكويت الحضارى والديمقراطى وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة وسائل الإعلام العربية والأجنبية العاملة فى الكويت وكذلك تسهيل إجراءات وكالات الأنباء وممثلى وسائل الإعلام العربية والعالمية الراغبين فى متابعة وتغطية الانتخابات البرلمانية التى تعتبر نموذجاً للديمقراطية الشفافة فى المنطقة العربية.
من جانبها كشفت وزارة الداخلية عن استعدادها الكامل لتسجيل المرشحين وسير العملية الانتخابية وأكد مدير عام الادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى العميد عادل الحشاش أنه تم الانتهاء من جميع الترتيبات لمركز إعلامى يخدم الصحفيين وتجهيزه بكل وسائل الاتصال الحديثة من فاكسات وإنترنت وخطوط هاتف وأجهزة كمبيوتر وطابعات لتحقيق التواصل الدائم لاستيفاء المعلومات من إدارة شئون الانتخابات والاطلاع على كل المستجدات بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأشار إلى أنه تقرر عدم وجود منصة التقاء المرشحين بوسائل الإعلام داخل مقر إدارة شئون الانتخابات حفاظاً على عملية التنظيم والتخطيط والترتيب ولمنع حدوث أى تأخير.
وعلى الجانب الاقتصادى يرى خبراء اقتصاديون أن إجراء الانتخابات قبل موعدها سيساهم بشكل كبير فى تحريك العجلة الاقتصادية والسوق الكويتى الذى يشهد نشاطاً ملحوظاً فى تلك الفترة خاصة أن تكاليف أقل حملة انتخابية قد يصل إلى 500 ألف دولار مع إمكانية وصول هذا الرقم إلى أربعة أو خمسة أضعاف حسب قوة المرشح.. وقد سارع المرشحون إلى حجز مساحات من الأراضى الفضاء لإقامة مخيمات على غرار قاعات الفنادق الراقية لتكون مقراً لحملاتهم الانتخابية لتجهيزها بكل الخدمات اللازمة. وأشار الاقتصاديون إلى أن الصحف وشركات الدعاية والإعلان ووسائل التواصل الاجتماعى والفنادق ستكون الرابح الأكبر فى هذه الانتخابات. ويرى المراقبون أن التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعى ستلعب دوراً كبيراً فى العملية الانتخابية التى لم تعد تعتمد على الطرق التقليدية للوصول إلى الناخب وتقتحم كافة أجهزة التواصل التى يحملها الشخص العادى فى أى وقت كان.