القضاء الإداري يصدر حكمًا بوقف انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة مساء أمس الخميس، في الدعوة رقم 772 لسنة 39 ق المرفوعة من إبراهيم حسيب ، وحسن الحنفي وآخرين أعضاء الجمعية العمومية بالغرفة التجارية بالدقهلية ضد وزير التجارة والصناعة، ورئيس القطاع المفوض من الوزير للغرف، ورئيس السجل التجاري، والغرفة التجارية ، بإلغاء الانتخابات المقرر إجرائها يوم الأحد 30 أكتوبر الجاري لاختيار مجلس إدارة جديد للغرفة التجارية بالدقهلية.
وقضت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات، وإحالة الدعوة للمفوضين لإعداد التقرير.
يأتي هذا التأجيل للمرة الثانية بسبب وجود شبهة تلاعب وتزوير في كشوف الجمعية العمومية بالغرفة التجارية والتي أثبتها الطاعنين بالمستندات، حيث شملت في المرة الأولي والحالية وجود وفيات وأخطاء في الإجراءات، مما يؤكد عدم قيام اللجنة بدورها المحايد في تنقية العضوية علي الوجه الأكمل.
وأكد إبراهيم حسيب أحد الطاعنين أن خيوطه المؤامرة تكتشف للجميع، حيث بدأت بعدم تعليق كشوف جداول الناخبين "أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية" والبالغ عددهم 31 ألف ناخب ، في الأماكن الثلاثة بديوان عام المحافظة، والسجل التجاري، والغرفة التجارية، وذلك لم يتم في الموعد المحدد والمقرر في الجدول الزمني يوم، ليعيد للأذهان بطلان الانتخابات السابقة في 8/6/2015 بالدعوة رقم 11644لسنة 37 ق، الذي استدعي تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال الغرفة مكونة من 7 أشخاص من بينهم 4 من أعضاء المجلس القديم، الذي حمل لغز تولي المهندس أحمد إبراهيم رعب رئاسة اللجنة وهو رئيس المجلس السابق وأحد المرشحين الحاليين .
مشيرا أننا قمنا بإثباته بمحضر رسمي برقم 7910 أول المنصورة لسنة 2016 لإثبات حالة تزوير، وقمنا في نفس اليوم بتصوير السجل التجاري والغرفة التجارية بالفيديو، لإثبات عدم تعليق الكشوف، كما قمنا يوم السبت 11 /9/2016 والذي يوافق موعد محدد بالطعون والإدراج للأسماء التي سقطت من الكشوف توجها للسجل التجاري، فوجدناه مغلق الأبواب، وتم استدعاء شرطة النجدة لإثبات الواقعة، وتحرير محضر شرطة يحمل رقم 10472 لسنة 2016 بقسم أول المنصورة وأثبت بالمعاينة على الطبيعة بغلق السجل التجاري .
وأضاف حسن الحنفي أحد الطاعنين عضو الجمعية العمومية أن التجاوزات والتزوير في كشوف العضوية فاقت كل الحدود حيث استكملت بقيام اللجنة بتجاوزات في توزيع اللجان طبقا للمادة (11) والتي تشترط المسافة وعدد التجار أعضاء الجمعية العمومية ، ليتم نقل صندوق لجنة دكرنس والمتعارف عليه منذ إنشاء الغرفة الي منية النصر لمجاملة مرشح من الأعضاء السابقين بالمجلس المنحل محل إقامتها بها، كما تم تخصيص قاعة أفراح لصندوق لجنة السنبلاوين، وهي محل إقامة رئيس اللجنة المؤقتة، والتي أثير حولها الشبهات في عدة انتخابات سابقة، وتم الطعن عليها، وألغيت عدة مرات نتاج ظهور عملية تزوير ومثبت ذلك في الطعون السابقة.
مشيرا إلي أن الملاحظ في تلك الفترة علي أن عدد أصوات الناخبين المسددين من أعضاء الجمعية العمومية في السنبلاوين وميت غمر اعلي نسبة بالمقارنة للسنوات السابقة، في حين وجود عراقيل وتباطيء في عملية التسديد بباقي اللجان الأخرى.
وتساءل الطاعنون لماذا يصر أعضاء المجلس القديم المنحل بحكم قضائي والمتهمين فيه بإهدار للمال العام بالقضية رقم 3865 لسنة 2016 نيابة ثان المنصورة ومثبت بمحضر المحامي العام لنيابة استئناف المنصورة، مؤكدا أن هناك جهات رقابية مازالت تحقق في مخالفات جسيمة بالملايين، وأنه قدم المستندات التي تثبت تورط المجلس السابق في إهدارها