انطلاقًا من سلطنة عمان.. دول الخليج تبحث التصدي للممارسات الضارة في التجارة الدولية

انطلاقا من سلطنة عُمان تبحث دول الخليج التصدي للممارسات الضارة في التجارة الدولية وآليات مكافحة الإغراق. فقد عقدت في السلطنة حلقة عمل بعنوان "مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الرقابية" وذلك لمناقشة آليات مكافحة الممارسات الضارة لحماية الصناعة الخليجية، انطلاقا من الأهداف الأساسية للسلطنة المتطلعة لتحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء وتعزيز الدور الريادي للصناعة الخليجية باعتبارها الرافد الرئيسي لعملية تصدير المنتجات وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات الخليجية.
ناقشت الحلقة أهمية قانون الإغراق الذي يتمثل في إرساء قواعد المنافسة العادلة في السوق الخليجي، وحماية الصناعة الخليجية وتعزيز قدرتها التنافسية للمساهمة في النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستثمارات وتعزيز قدرة الصناعة في تأمين واستحداث الوظائف.
أكدت المناقشات حرص الدول الأعضاء بالمجلس على إصدار قوانين موحدة لمكافحة الممارسات الضارة متوافقة مع لوائح منظمة التجارة الدولية، وأهم هذه الممارسات الضارة هو الإغراق الذي يعرف بأنه تصدير منتج ما إلى السوق الخليجية بسعر تصدير أقل من قيمته العادية، أي أن يباع المنتج في السوق الخليجية بسعر أقل من سعر بيع المنتج المشابه له في السوق الداخلية لبلد المنشأ أو بلد التصدير، وهو ما تلجأ له المؤسسات والشركات الأجنبية بقصد اكتساح السوق الخليجية وتقويض فروع إنتاجها الوطني لتتمكن مستقبلا من الهيمنة على الأسواق الخليجية والتحكم في الأسعار .
وفي إطار مكافحة الإغراق اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي عدة إجراءات أهمها إقرار القانون الموحد لمكافحة الإغراق في بالإضافة لتدابير وقائية وتعويضية بجانب تعديلات على القانون، وتدابير وقائية مثل زيادة الرسوم على المنتج المعني بالإغراق .