سحر نصر: قرض تنمية الصعيد مخصص لإنشاء 5 مناطق صناعية في 3 محافظات

- منحة من الاتحاد الأوروبي ب26 مليون دولار لدعم المرأة الريفية وإنشاء 78 وحدة صحية
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تستهدف تعظيم الجانب التنموي في خطة الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى استلام الشريحة الأولى والمقدرة ب125 مليون دولار من إجمالي قرض تنمية الصعيد "500 مليون دولار" التي وقعته مصر مع البنك الدولي بفترة سماح 7 أعوام، عقب تصديق مجلس النواب على الاتفاقية مباشرة، لافتةً إلى أنَّ بعثة من البنك ذاته قد وصلت مصر أمس الاثنين.
وأشارت نصر الدين، إلى أن هذا القرض مخصص لإنشاء 5 مناطق صناعية في ثلاث محافظات، منطقتين في قنا واثنين في سوهاج وواحدة في الأقصر".
جاء ذلك على هامش جولة الوزيرة في الصعيد والتي اختتمتها بزيارة محافظة قنا، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا
وخلال الجولة، تفقدت الوزيرة، مدرسة الفصل الواحد، والتى تأتى ضمن مشروع وصول الأطفال إلى التعليم ومكافحة عمالة الاطفال، والممول من الاتحاد الأوروبى، بقيمة 60 مليون يورو، ويتم تنفيذه من قبل برنامج الأغذية العالمي في 16 محافظة هي الأكثر معاناة فى الأمن الغذائي، وتزويد 100 ألف طفل، من الذين يعملون أو معرضون لخطر الانخراط في عمالة الأطفال، بوجبات سريعة، وحصول 400 ألف من افراد الأسر على حصص منزلية شهرية كحافز لإرسال الأطفال، وخاصة الفتيات، إلى المدرسة.
وأكدت الوزيرة، أنها طالبت الاتحاد الأوروبى، بتوسيع برنامج تغذية المدارس بحيث يغطى معظم المحافظات خاصة الأكثر احتياجًا ولا يقتصر على 16 محافظة فقط.
كما تفقدت وحدة طب الأسرة، ضمن مشروع إنشاء 78 وحدة صحية فى 23 محافظة والممول من الجانب الإماراتى بمنحة لا ترد بقيمة 26 مليون دولارى.
وأوضحت أن هذا المشروع يسهم فى توفير خدمات الرعاية الصحية لسكان المناطق الريفية، ورعاية الأمومة والطفولة والتطعيم وغيرها من الخدمات التى تخفف عن المواطنين أعباء الانتقال إلى المستشفيات العامة والمركزية، مشيرة إلى أن المشروع وفر خدمات صحية لأكثر من 780 ألف مواطن، وخفف المعاناة عن المواطنين فى القرى الأكثر احتياجا، إضافة إلى أعباء الانتقال للمستشفيات العامة والمركزية للعلاج، وساهم فى توفير 6 آلاف فرصة عمل
كما كشفت وزيرة التعاون الدولي، عن أنها قررت التسريع مع الشركاء فى التنمية فى دعم مشروعات التغذية المدرسية، مشيرة إلى أنه من المهم أن يكون هناك دعم للبعد الاجتماعى خاصة الفئات الأكثر احتياجا، مع الاصلاح الاقتصادى مما يساهم فى التقليل من عمالة الأطفال.
وأوضحت أن الحكومة حريصة على تحقيق التنمية المستدامة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا، لافتة إلى أنها تعمل على دعم الطبقة المتوسطة.
وأشارت إلى أنها طالبت البنك الدولى، توسيع مشروع "تكافل وكرامة" البالغ قيمته 400 مليون دولار، ليستفيد منه 1.5 مليون اسرة بدل من 750 ألفًا مع توسيع العمل فى المحافظات.
وذكرت أن التمويل المخصص من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار لتنمية الصعيد، سيخصص معظمه لإقامة المناطق الصناعية، موضحة أنها طالبت البنك الدولي بتوفير 200 مليون دولار لدعم العمالة الكثيفة، و200 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
على جانب آخر كشفت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالصندوق الاجتماعي للتنمية أن إجمالي قيمة القروض التي أتاحها الصندوق منذ بداية العام وحتى الآن مليار جنيه على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف وصولها إلى مليار و600 مليون جنيه بنهاية العام .
وأضافت بدر الدين أن الصندوق يتفاوض حاليًا على تمويلات جديدة من الاوبك بحوالي 50 مليون دولار و80 مليونًا من بنك الاستثمار و200مليون من الصندوق العربي ومن المتوقع ان يستفيد 160 ألف شخص من قرض ال600 مليون في مشروعات متناهي الصغر .
جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية بين الصندوق وجمعية تنمية المرأة الريفية في قنا والتي شهدت توقيعها الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون ومحافظ قنا محمد الشهاوي وتحصل الجمعية بموجب هذه الاتفاقية على 3 ملايين جنيه لتمويل 600 فرد في مشروعات متناهية الصغر بحد أقصى 10 آلاف جنيه للفرد وحد أدنى ألف جنيه، بفترة سماح 18 شهرًا .
وقالت بدر الدين إن هذه الجمعية مصنفة فئة ب وبلغ مجمل تمويلاتها منذ عام 2004 حوالي 5.4 مليون جنيه تم تعظيمها من خلال نشاط الجمعية إلى 20 مليون جنيه.