قانونيون: مشروع قانون الهجرة غير الشرعية مطلوب ولكنه ليس كافيًا

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الإثنين على مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، المقدم من قبل الحكومة بأغلبية 402 عضو، وذلك بعد أن فشل الأسبوع قبل الماضى فى التصويت عليه بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وينص القانون الذي يتضمن 34 مادة على المعاقبة بالسجن لكل من أسس او أدار جماعة لتهريب المهاجرين، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو غرامة مساوية لكل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط فى ذلك.
وجاء فى نص القانون أن تكون العقوبة مؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي أو إذا نتج عنها وفاة المهاجر.
ورأى بعض خبراء القانون إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية والذي قد تصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد، هو أمر جيد لمحاربة تعريض حياه الشباب للخطر، ولكن القانون غير كافي، مشددين على حتمية البحث وراء الأسباب الحقيقية للجوء الشباب للهجرة غير الشرعية.
ومن جانبه أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهجرة غير الشرعية بعقوبة قد تصل إلى المؤبد ، هو أمر فى غاية لمحاربة تهديد حياة الشباب للخطر وغرقهم فى المياه نتيجه سفرهم بطرق غير أمنة وشرعية تتسبب فى قتلهم.
وقال الجمل فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إن العقاب الذي تقرر فى مشروع القانون مقصود به الردع والزجر بارتكاب جرائم، هدفها تعريض حياة الشباب للخطر، ومن المنظمين لهذه الجرائم من ارتكابها.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق إلى حتمية استخدام كافة أنواع الملاحقة لكشف السماسرة الذين يخططون لمثل هذه الأنواع من الجرائم، والتى هدفها تعريض الأمن القومي والاقتصاد المصري للخطر .
وفي سياق متصل أوضح دكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الهجرة غير الشرعية بعقوبة قد تصل إلى المؤبد، هو أمر مطلوب ولكنه غير كافي لمواجهه الجريمة.
ولفت السيد فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إلى أن هذا القانون ناتج عن رد فعل ولذلك فإن تشريعات رد الفعل السريعة هو أمر غير مجدي وليس بكافيًا.
وطالب الفقيه الدستوري بدراسة الأسباب الحقيقة وراء لجوء الشباب للهجرة غير الشرعية والتى انتشرت بصورة كبيرة، ووضع حلول أخرى بخلاف تشريع القوانين.