في استجابة سريعة لما نشرته "الوفد" عن التقارير الطبية والإجازات التي تصدرها بعض عيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي ولجانها الطبية لبعض العاملين في التربية والتعليم، تفيد بإصابتهم بأمراض عقلية، ومن ثم حصولهم على إجازت مرضية لمد شهرين بأجر كامل أمر وزير الصحة بإلغاء كافة الأجازات وإعادة عرض هؤلاء الموظفين على لجنة طبية عليا للتأكد من قواهم العقلية. حصلت الوفد على خطاب منسوب للإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي موجهة إلى مدير عام إحدى الإدارات التعليمية بالقاهرة لسرعة استدعاء 3 من العاملين لإعادة الكشف عليهم مع إلغاء الإجازات الممنوحة لهم وهم أ ف م ، معلم أول سيارات "اضطراب عقلي فصام" (مرض عقلي) حاصل على إجازة مرضية بالأجر الكامل خلال المدة من 31 ديسمبر 2015 حتى 29 فبراير 2016 "ملغاة من قبل" لقيامه بتزوير خطاب التحويل. وأمرت الدكتورة إيمان جلال رئيس الإدارة المركزية بعدم منحه إجازة بهذا المرض العقلي إلا بعد الكشف بالإدارة المركزية للجان الطبية ورغم ذلك تمكن هذا المريض العقلي من الحصول على إجازة اخرى من 1 مارس حتى 29 أبريل بذات المرض العقلي من عيادة تأمين صحي أخرى بمصر الجديدة وبعيدا عن الإدارة المركزية للجان الطبية! والمدعو ح م ي ، مدير إدارة التنسيق الفني "اضطراب وجداني ذهاني" (مرض عقلي) حاصل على إجازتين بأجر كامل والمدعو أ م إ، خدمات معاونة "فصام" (مرض عقلي) الإجازة الأولى من 3 يوليو حتى 1 سبتمبر 2016 والثانية من 2 سبتمبر حتى 1 نوفمبر 2016. والمدعو أ م ا ، خدمات معاونة "فصام" (مرض عقلي) حاصل على إجازة من 5 إبريل حتى 4 يونيه 2016. المثير أن تلك التقارير غالباً تصدر لموظفين تم نقلهم أو استبعادهم من أعمالهم ونقلهم إلى أماكن لأخرى نظرا لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أثناء أداء عملهم، أو بناء على تقارير جهات رقابية وأمنية، وحدد البلاغ وقائع بعينها، تم التلاعب في تقاريرها الصحية وقررات الإجازات ، ويتردد أن تسعيرة الأجازة تتراوح ما بين 5000 جنيه و 8000 جنيه يتحصل عليها بعض الوسطاء! وكان أحد الصحفيين تقدم ببلاغ ضد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، ورئيسة الادارة المركزية للجان الطبية، ومدير عام الادارة العامة للجان الطبية، ورئيسة اللجنة العامة للجان الطبية بإبن سندر، ومصر الجديدة (للأمراض النفسيه والعصبيه)، بعد حصول بعض العاملين بالتعليم الفنى على تقارير طبية تفيد إصابتهم بأمراض عقلية خطيرة بالمخالفة للحقيقة من التأمين الصحى، كما أنهم يقومون بتقديمها إلى اللجان الطبية بابن سندر ومصر الجديدة والتي تقوم بمنحهم إجازة مرضية لا تقل عن ستين يوما بأجر كامل. وتضمن البلاغ أن كل هذا يحدث وتلك التقارير تستخرج لأشخاص يتولون مهام مؤثرة بالإدارات التعليمية، وتصدر التقارير عقب إنقطاعهم عن العمل لصدور قرارات نقل بشأنهم لإرتكابهم كثير من المخالفات المالية والإداريه، فضلآ عن وجود علاقات عمل وأسرية تربط بين هؤلاء الاشخاص ويقوم بمساعده هؤلاء المسئولين بالتأمين الصحى فى الحصول على هذه التقارير والأجازات المرضية للفرار من تنفيذ قرارات النقل الصادرة بشأنهم ومن المسئوليات التاديبية والجنائية عن المخالفات التي ارتكبوها. كما رصد البلاغ ح م ي ، مدير تنسيق فنى بإحدى الإدارات التعليمية، صدر له قرار نقل بتاريخ 27/4/2016 بناء على توصية الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية لارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة ثم قام باستخراج تقرير طبى من عيادة مصر الجديدة للأمراض النفسية والعصبية أيضا في 10/7/2016 يفيد أنه يعانى من ( فصام ذهنى ) وصدر له قرار بناء على ذلك من اللجنة الطبية بابن سندر بمعرفة الدكتورة بهجة حجازى أيضا بتاريخ 19/7/2016 بمنحه إجازة مرضية لمدة ستين يوما من 3/7/2016 وحتى 1/9/2016 بأجر كامل وتطبيق القرار 259 لسنة 1995. وتبين أن المسئولين بالتأمين الصحي خالفوا قرار وزير الصحة رقم 253 لسنة 1974 والخاص باللائحة القومسيونات الطبية والذى نص بالمادة 19 على أن في جميع الأحوال التى يرسل فيها للقومسيون الطبى عامل مصاب أو مشتبه فى إصابته بمرض عقلى يجب على الجهة التابع لها العامل أن ترفق بالأوراق تقريرا تفصيليا من الرئيس المباشر لهذا العامل مبينا به الأسباب والظروف التى دعت إلى تحويله للكشف الطبى عليه وكذا الاقوال والافعال التى تكون قد صدرت منه. والماده 21 من القرار الوزاري تنص على ( فى جميع الاحوال التى يمنح فيها العامل أجازة مرضية بسبب إصابته بمرض عقلى يجب قبل عودته إلى عمله أن يعرض على القومسيون الطبى المختص لتقرير حالته العقلية) كما لم يتم مخاطبة الجهات الادارية من قبل اللجنة الطبية المختصه حتى يتسنى للجهة الادارية إيداع تقرير تفصيلى من الرئيس المباشر للعامل مبين به أسباب وظروف تحويله للكشف عليه وما صدر عنه من أقوال أو أفعال طبقا لنص المادة 19 من القرار الوزاري بل أنه تم عرض المذكورين على أخصائى الأمراض العصبية وعلى اللجان الطبية كان فى سرية تامة بدون لفت نظر الجهة الادارية إلى أن البحث فى حالة المذكورين كان لأمراض عقلية حتى يتسنى للجهة الادارية كشف الملابسات والظروف التى أدت إلى إصابة العامل بذلك المرض ومن ثم مساعدة اللجنة الطبية فى إصدار القرار الملائم والمناسب. بالإضافة إلى أن مسئولي التأمين الصحي لم يقوموا بمخاطبة الجهات التى يعمل بها من حصلوا على هذه الإجازات للتنبيه عليهم طبقا لنص المادة 21 من القرار الوزارى رقم 253 لسنة 1974 بعدم عودتهم للعمل إلا بعد عرضهم على اللجان الطبية المختصة لتقرير مدى صلاحية عودتهم للعمل من عدمه مما ترتب عليه عودة بعضهم إلى العمل دون التأكد من شفائه مما يؤكد صورية هذه التقارير الطبية.
