قالت الدكتورة بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرلمان طالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة عدد الصناديق الخاصة وحجم أموالها ومدى وجود فساد بها. وأضافت بسنت فهمى-خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الاثنين، أن انشاء الصناديق الخاصة أصبح عادة، مشيرة إلى أنه فى السابق كانت المبالغ صغير بالصناديق، أما الآن بعد تقنين الصناديق أصبح بها مبالغ ضخمة ومخيفة. وأكدت أن مصر دوله غنية جدا أكثر مما يتصور أحد، منوهة بأن فتح تحقيق فى الصناديق الخاصة سيهز الدولة، لأننا نملك أموالا كثيرة لكنها تتوجه لفئة صغيرة جدا. واشارت الى ان مصر تمر هذه الفترة بازمة فى الموازنة العامة، فلا يجب ان يكون هناك اكثر من موازنة فى البلد، موضحة انه يجب ان تدخل اموال الدولة فى موازنة واحدة ويتم توزيعها على القطاعات المختلفة. واوضحت ان هناك صناديق تؤسسها الشركات لموظفيها عندما يخرجون على المعاش ليس لنا علاقة بها، مضيفة انها تتحدث عن اموال الوطن التى كانت يجب ان تدخل فى الموازنة العامة وذهب للصناديق. ولفتت الى انها لن تستطيع ان تقول ان هناك فساد فى الصناديق، لكن القانون سيتم تغييرة حتى لا يسمح بوجود فساد فى الصناديق. وتابعت فهمى-ان 15% من ايرادات الصناديق الخاصة تم وضعها فى الموازنة العامة العام الماضى، مشيرة الى انهم يسعون ان تدخل ايرادات كل الصناديق فى الموازنة العامة هذا العام. ونوهت الى ان مناخ الاستثمار اهم من قانون الاستثمار، وبداية تحسين المناخ الاستثمارى هو محاربة الفساد. شاهد الفيديو كاملا