"اتحاد العمال" ل"وزير التموين": أزمة السكر مفتعلة

أعلن محمد وهب الله أمين اتحاد العمال ورئيس نقابة عمال التجارة، أنه إبلغ اللواء محمد علي الشيخ وزير التموين والتجارة الداخلية في تقرير تضمن العديد من المخالفات والتجاوزات الإدارية التي تسببت في تفاقم أزمة نقص السلع الضرورية.
وكشف التقرير الذى أعده أعضاء اللجان النقابية للعاملين بالمحال التجارية والمجمعات ومديريات التموين، أن أزمة السكر والأرز وغيرها من أزمات السلع التموينية مفتعلة، وطالبوا بإعادة النظر فى المنظومة الحالية التى بدأها وزير التموين السابق مع إعادة النظر فى القيادات الإدارية بالمجمعات وتشديد الرقابة على كل مراحل التطبيق بما فى ذلك القائمين على المنظومة من الجهات الرقابية نفسها.
وأكد أحمد يوسف رئيس اللجنة النقابية بمجمعات النيل، أن أزمة نقص السكر مفتعلة حيث إنه يتم توريد الكمية المعتادة وهى 700 طن سكر يوميًا يتم توريدها لفروع المجمعات الاستهلاكية بواقع 130 طنًا للمجمع الواحد .
وقال حمدي همام نائب رئيس اللجنة النقابية بشركة مجمعات النيل الاستهلاكية، إن أمناء المخازن والعهد يتعرضون لضغوط من قبل بعض أفراد هذه الجهات الرقابية وإذا لم يستجيب المتعهد لطلب الرقيب فإنه يتهم فى قضية لا ناقة له فيها ولا جمل وكثيرًا ما يحدث من مفتشي الصحة فى حين أن المجمع مكان تسويقي وليس الجهة المنتجة للسلع .
وطالب ممثلو العمال بإعادة النظر فى القيادات الإدارية المجمعات الاستهلاكية وسرعة تعيين رئيس جديد لشركة المجمعات الاستهلاكية وإعادة النظر فى منظومة الخبز.
وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجار، توجيه الدعوة لوزير التموين لعقد اجتماع لمناقشة هذه المشكلات وأن عمال مصر هم شركاء أساسيين فى هذه المنظومة.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن شركات قطاع الأعمال العام والتى تقدر بحوالى 187 شركة يجب أن تكون لها دور فعال خلال المرحلة المقبلة، لأنها تعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد.
وحول أزمة الدواء قال وهب الله إن هناك 11 شركة أدوية بمصر وأنه لو لم يتم إعادة هيكلة هذه الشركات فالمواطن لن يجد الدواء خلال العامين المقبلين موضحًا أن شركة الجمهورية للأدوية وصلت مديونياتها إلى أكثر من 600 مليون جنيه وأن الشركة معرضة للإغلاق وتشريد أكثر من 1200 عامل.
وعن شركة عمر أفندي طالب المشاركون فى المؤتمر بضرورة استغلال الفروع بصورة جيدة والتى تعانى من مشاكل عديدة وذلك بسبب المديونات الباهظة وأموال التأمينات، مؤكدين أن هناك ما يزيد على 1200 موظف يتقاضون أجرهم الشامل ما يوازى 400 جنيه تقريبًا فقط ومطالبين بضخ مبالغ بالشركة حتى يتم التشغيل.