«عمال التجارة» ل«التموين»: أزمة السكر والسلع التموينية مفتعلة

تلقى اللواء محمد على الشيخ وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من النائب محمد وهب الله أمين اتحاد العمال ورئيس نقابة عمال التجارة، تضمن العديد من المخالفات والتجاوزات الإدارية التى تسببت فى تفاقم أزمة نقص السلع الضرورية.
وكشف التقرير الذى أعده أعضاء اللجان النقابية للعاملين بالمحال التجارية والمجمعات ومديريات التموين، أن أزمة السكر والأرز وغيرها من أزمات السلع التموينية مفتعلة، مطالبين بإعادة النظر فى المنظومة الحالية التى بدأها وزير التموين السابق مع إعادة النظر فى القيادات الإدارية بالمجمعات وتشديد الرقابة على جميع مراحل التطبيق بما فى ذلك القائمين على المنظومة من الجهات الرقابية نفسها.
وأكد أحمد يوسف رئيس اللجنة النقابية بمجمعات النيل، أن العاملين فى المجمعات أبرياء من أى خلل يحدث فرغم أن أجورهم متدنية وهم يؤدون عملهم من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء رغم الضغوط النفسية الجسدية التى يتعرضون لها من قبل بعض الأشخاص الموكل إليهم بالرقابة على السلع والذين يجب أن يوصفوا بالأمانة فى عملهم.
وأشار يوسف إلى أن أزمة نقص السكر مفتعلة حيث إنه يتم توريد الكمية المعتادة وهى 700 طن سكر يوميًا يتم توريدها لفروع المجمعات الاستهلاكية بواقع 130 طنًا للمجمع الواحد.
وقال حمدى همام نائب رئيس اللجنة النقابية بأحد المجمعات الاستهلاكية: إن أمناء المخازن والعهد يتعرضون لضغوط من قبل بعض أفراد هذه الجهات الرقابية، وإذا لم يستجب المتعهد لطلب الرقيب فإنه يتهم فى قضية «لا ناقة له فيها ولا جمل»، وكثيرًا ما يحدث من مفتشى الصحة فى حين أن المجمع مكان تسويقى وليس الجهة المنتجة للسلع.
وطالب ممثلو العمال بإعادة النظر فى القيادات الإدارية للمجمعات الاستهلاكية وسرعة تعيين رئيس جديد لشركة المجمعات الاستهلاكية وإعادة النظر فى منظومة الخبز.
وأكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجار أن النقابة ستوجه الدعوة لوزير التموين لعقد اجتماع لمناقشة هذه المشكلات وأن عمال مصر هم شركاء أساسيون فى هذه المنظومة.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن شركات قطاع الأعمال العام، والبالغ عددها نحو 187 شركة يجب أن تكون لها دور فعال خلال المرحلة المقبلة، لأنها تعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد.