اتجاه حكومي لتأجيل الانتخابات المحلية إلى أوائل العام القادم

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون البرلمانية، إن تأخير إجراء الانتخابات المحلية لمطلع العام المقبل يأتي في صالح الانتخابات. وقال إن مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف «العجاتي»، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الحكومة، أن هذه الهيئة أوجدها الدستور لتحل محل اللجنة العليا للانتخابات، وتنوط بالإشراف على جميع الانتخابات القادمة الرئاسية والبرلمانية والمحلية، منوها بأن أهمية القانون لإجراء انتخابات المحليات قريباً وستكون اللجنة هى الجهة الإدارية المسئولة عن الانتخابات والنتائج والإشراف عليها بشكل استقلالى وحيادي، بدءاً من إنشاء قاعدة البيانات، وتشكيل اللجان، ولا يجوز التدخل في أعمال هذه اللجنة من مختلف أجهزة الدولة.
وأشار إلى أن الحكومة كانت قد وافقت من قبل على هذا القانون لإنشاء هذه الهيئة، ولكن تم إجراء بعض التعديلات بعد أخذ رأى مختلف الهيئات القضائية ومجلس الدولة وهيئة القضاء الأعلى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، لترشيح بعض السادة المستشارين كأعضاء بهذه اللجنة.
وتابع قائلاً: «إنه تم إرسال مشروع القانون لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته صياغته بشكل نهائي تمهيداً لإرساله لمجلس النواب، وذلك في غضون 10 أيام».
وحول تشكيل أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات قال «العجاتى»، إن التشكيل سيقوم به رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح مختلف الجهات القضائية.