اتهم هشام عامر مدير إدارة الافصاح بالبورصة إدارة البورصة في عهد د.سري صيام بتدشين نظام لإخفاء أكواد عائلة مبارك وشخصيات نافذة بالحزب الوطني المنحل ووزراء سابقين لتهريب الاموال عبر بوابة البورصة. وأوضح في أواخر أيام د.خالد سري صيام رئيس البورصة الأسبق، فوجئت بوجود أكثر من كود خاص بعمليات تداول لعائلة مبارك، ومن المعروف أن كل شخص يستثمر بالبورصة من خلال كود واحد فقط ولذلك سمي بالكود الموحد، وعلي الفور قمت بتكوين مجموعات عمل ليتولي كل موظف بقطاع العضوية 15 شركة سمسرة لمتابعة تنفيذ قرار النائب العام بوقف التداول علي الأكواد الخاصة بحوالي 30 شخصية متضمنة عائلة مبارك والشخصيات النافذة بالحزب الحاكم وبعض الوزراء لأنه كان عندي تخوف كبير من أن يتم تهريب الأموال عن طريق البورصة. وأضاف - في حوار مع صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم الخميس - اكتشفت وجود مجموعات وأشخاص مرتبطة بالنظام السابق تسعي بالفعل لتهريب أموال،وأرسلت تقرير الي النائب العام بهذه العمليات المريبة وبالأسماء إلا أنه لم يصدر قرار بوقفهم لاعتبارات قانونية خاصة أنهم ليسوا متهمين في أية قضايا،ومع دراسة الموقف برمته فوجئت أن هناك نظاما يسمح بإخفاء أكواد لشخصيات نافذة بالنظام السابق، ولا يظهر فقط علي الشاشة سوي الكود الرسمي والأكواد غير القانونية لا تظهر علي الإطلاق،ولذلك فإن إدارة البورصة برئاسة د.خالد سري صيام كانت علي علم بهذا النظام السري، وأطالب النائب العام بفتح تحقيق موسع حول هذه القضية لكشف ملابستها. وقال: كنت قبل الثورة أحاضر في دورة تدريبية لوكلاء النيابة عن كيفية كشف المخالفات في القضايا المالية وتعرفت آنذاك علي المستشار عمرو صبري الذي يشغل حاليا منصب المحامي العام الأول، ومع بدء التحقيقات في قضايا الفساد بعد الثورة مع رموز النظام السابق والتي كانت تحتاج الي تحليلات مالية متخصصة حتي يمكن الكشف عن التلاعب فيها طلب مني المستشار عمروصبري أن أقدم المعاونة الفنية وخاصة في القضية رقم 52 المتهم فيها علاء مبارك وأحمد سعد رئيس هيئة سوق المال وأشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية الحالي بالاشتراك والتواطؤ والتي تجمع 12 مخالفة لقانون سوق المال. وأضاف فوجئت برفض د.خالد سري صيام قيامي بهذه المهمة بعد تلقيه الطلب الرسمي من النائب العام ورأي انتداب شخص آخر يقوم بذلك علي أن يقوم هو باختياره إلا أن المستشار عمروصبري، المحامي العام الأول رفض ذلك بشدة وأصر علي انتدابي, وبالفعل صدر قرار من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بانتدابي لهذه المهمة ومنحي جميع الصلاحيات. واعتبر د.خالد هذا القرار تحديا سافرا لأنني تعرضت لضغوط شديدة فيما بعد، لذلك يجب أن يعاد النظر في عملية اختيار الخبراء الذين يتم الاستعانة بهم من مؤسسات الدولة وحمايتهم حتي لا تكون مشاركتهم في مثل هذه المهام القومية نهاية لحياتهم العملية.
