سيناريوهات تنتظر الداعين والمشاركين في "ثورة الغلابة"

تحت شعار "ثورة الغلابة" ظهرت خلال الفترة الماضية دعوات تحريضية على مواقع التواصل الإجتماعى لمحاولة التأثير على المواطنين لحشدهم للتظاهر فى الشوارع، وحددت يوم 11/11 المقبل، للنزول مستغلة سوء الأوضاع المعيشية للمواطنين والأوضاع الاقتصادية وما تمر به البلاد من آزمات ساهمت فى ارتفاع الأسعار، ونقص السلع التموينية.
على ضوء ذلك بدأت الأجهزة المعنية فى الدولة بالاستعداد لهذة التظاهرات، والتصدى للمخاطر التى تسعى لهدم الدولة، وفى التقرير التالي تستعرض "الوفد" 4 سيناريوهات لمواجهة اى مظاهر عنف في هذا اليوم.
السيناريو الأول
وفق تصريحات صحفية، طالب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية خلال الأيام الجارية أى قبل شهر من تنطلاق لتلك الدعوات، بإعداد تقرير عاجل عن الدعوات الاحتجاجية للتظاهرة المقررة الشهر المقبل.
وأكدت مصادر أمنية، أن رئيس الوزراء شدد على وزير الداخلية بأهمية رفع تقارير أمنية عن الدعوات والداعين لها، وكيفية التعامل معها، ورأي الجهات الأمنية المعنية بهذا الشأن.
السيناريو الثاني
تحت مظلة قانون التظاهر الحالي يتعين على المتظاهرين إبلاغ الجهات المعنية "وزارة الداخلية" بميعاد المظاهرة قبل انطلاقها بعدة أيام للموافقة عليها وفى حال الرفض فإن هذا يعنى أن التظاهرة إذا إنطلقت فإنها خرجت عن الإطار القانوني وبالتالى فهى وفق مواد القانون محظورة.
من جانبه قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، في تصريحات له، إن مجلس النواب بصدد مناقشة بعض التعديلات على قانون التظاهر فى دور انعقاده الثانى، مضيفا أن التعديلات تشمل الإخطار بالمظاهرة قبلها ب48 ساعة، وإذا حدث رفض من الداخلية يتم اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة، وله تأجيل التظاهرة لمرة واحدة.
وأضاف، هناك تعديلات لطريقة الفض حيث سيتم في الأول النداء عن طريق مكبرات الصوت وبعدها خراطيم المياه وبعدها قنابل الغاز، وسيتم إزالة الفض بالخرطوش، والجزاءات ستكون مادية فقط، وليس هناك حبسًا لأحد، والغرامات ستكون في حالة تعطيل مرافق الدولة أو المناداة بشعارات ضد الدولة.
وتابع أن المظاهرات لها شروط معروفة في كل العالم، وهناك حرية مكفولة ولكن لا يجب أن يحدث تجاوز، وإذا حدث عنف سيتم المحاكمة بقانون العقوبات، ومن يحمل خرطوش ويخرب الدولة سيتم التصدى له.
السيناريو الثالث
وصف اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، تلك الدعوات بأنها تحريضية ومشبوهة تريد كسر الدولة بتنسيق خارجي، مضيفًا أن سوء الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد استخدمها المتآمرون لحشد المواطنين وشحنهم ضد الرئيس.
وأضاف فى تصريح ل "الوفد"، أن ما تمر به الدولة فى الوقت الراهن من أزمات يعد مناخ جيد للإخوان والاشتراكيين والبرادعوية و حركة كفاية و6 أبريل لإثارة الجمهور بالنزول فى الميادين لإشاعة الفوضى فى البلاد.
وتابع، فى ظل المؤمرات الخارجية التى تشهدها الدولة يجب التصدى لهذا الخطر الجسيم ورصد كل من يحاول ضرب مصر وكل من تلقى اموالًا لتنفيذ المخطط تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمات العاجلة لوقف المخربين.
وأكد، أن موجة ارتفاع الأسعار وأزمة الدولار ما هى الإ مشكلات مفتعلة بهدف التأثير على الدولة وإدخالها فى نفق مظلم، موضحًا أنه لابد من تحريك جميع أجهزة الدولةوعلى رأسها الأجهزة الأمنية لجمع المعلومات عن الداعين والداعمين لتلك التظاهرات.
ولفت، إلى أن تلك الدعوات باطنها يكشف النوايا الخبيثة من ورائها بإحداث حالة من الشغب العام داخل الدولة، محذرًا من انسياق المواطنين وراء الدعوات التخريبية قائلا الدولة لو سقطت لن تقوم مرة اخرى.
وطالب مساعد وزير الداخلية الأسبق، مجلس النواب بالابتعاد عن المهاترات التى تحدث تحت قبة البرلمان والخروج بيبان عاجل أمام العالم يعلن فيه دعمه الكامل ومساندة الدولة للتصدى للمؤمرات الخارجية.
السيناريو الرابع
فى نهاية الشهر الماضى ألمح الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بعد افتتاح المشروع الإسكانى لسكان العشوائيات بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية، بأن القوات المسلحة قادرة على الانتشلر في جميع ربوع مصر خلال ستة ساعات وهو ما اعتبره مراقبون تأكيد على جاهزية قوات الجيش للتصدى لأى مخاطر تهدد الأمن القومي.
الجدير بالذكر أن الداعين لتلك الدعوات دشنوا صفحات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحشد في كافة الميادين يوم 11 نوفمبر القدم للتنديد بارتفاع الأسعار.