"حكومة "الجزر المنعزلة"

«كل حاجة وعكسها» شعار حكومة شريف إسماعيل فى المرحلة الحالية.. تصريحات يطلقها مسئول وبعد دقائق ينفيها مسئول آخر، ليشعر المواطن بحالة التخبط داخل الحكومة، كأكبر دليل على أن الحكومة تعيش فى «جزر منعزلة» فمن تصريحات وزير البيئة إلى تصريحات وزيرة التعاون الدولى إلى وزير الزراعة.. كلها أصابت المواطن بإحباط.
حالة اختلاف واضحة بين الوزراء تؤكد سوء اختيار الحكومة للمسئولين عن إدارة أهم الملفات فى فترة حرجة تعيشها مصر وتدفع الشارع المصرى لحالة من الغضب، واعتبروها كغيرها من الحكومات السابقة بلا أهداف واضحة أو رؤية مستقبلية. واكتفت حكومة «شريف إسماعيل» بتدخل القوات المسلحة لإنهاء الأزمات التى صنعتها نتيجة عدم التنسيق بين الوزارات المختلفة.
اتهامات متبادلة وتصريحات متناقضة بين الوزارات، وكل وزارة تلقى بالمسئولية على الأخرى، بدأت بتصريحات رئيس الوزراء المتناقضة عن حركة المحافظين وصولاً إلى قرض الصين بمؤتمر اليورومنى».
ورغم كثرة تلك التصريحات، فمجلس الوزراء ملتزم الصمت واختفى رئيس الوزراء من المشهد بالكامل.
وبعد رحيل حكومة محلب وتولى حكومة شريف والتصريحات تخرج على لسان المسئولين متناقضة، والتقارير الحكومية تؤكد فشل الوزراء.
«الوفد» ترصد تناقض تصريحات وزراء حكومة شريف والأزمات التى صنعتها فى الشارع المصرى جراء حالة التخبط التى يعشها المسئولون.
تناقض مستمر
مصر تمتلك حكومتين. هذه هى الحقيقة التى تكشفها تصريحات المسئولين المتناقضة. في أزمة القمح ظهرت تصريحات متناقضة لأكثر من مرة، وعندما تعلن وزارة الزراعة على لسان متحدثها الرسمى السابق عيد حواش عن خطورة فطر «الأرجوت» على الزراعة المصرية والصحة النباتية باعتبار مصر خالية من «الأرجوت»، نجد وزارة الصحة تخرج وتصرح على لسان الدكتور عمرو قنديل أن «الأرجوت» ليست له آثار ضارة على الصحة، وفى تصريح آخر لعصام فايد وزير الزراعة قال إنه لن تخل مصر أى شحنات مصابة ب«الأرجوت»، وخرجت وزارة التموين أيضًا لتصرح بدخول «الأرجوت» منذ فترة وأن القمح المصاب يدخل الشون على أنه محلى، وتبادل المسئولون الاتهامات.
هذه التصريحات جعلت المواطن يتشكك خاصة أن مجلس الوزراء اختفى من الصورة وظهر فى بيان ليعلن إننا نستورد القمح المصاب ب«الأرجوت» بالنسبة العالمية وهى 0.05% منذ عام 2010.
المثال الآخر على حالة التخبط الشديدة التى تعيشها الحكومة هى حركة المحافظين الأخيرة.
وكان قد أعلن رئيس الوزراء أثناء اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف عن حركة محافظين فى وقت قريب جداً، وخرجت تكهنات بأن التغييرات ستشمل 7 محافظات وعلى راسها المنيا والإسكندرية والقليوبية إلا أن ما أعلنه زكى بدر وزير التنمية المحلية كان صادماً ويؤكد أن تصريحات شريف مجرد مسكنات حينما أعلن «بدر» رداً على سؤاله عن التغييرات المرتقبة «مفيش حركة محافظين وما يثار عن ذلك إشاعات عارية تمامًا من الصحة» وهو ما يؤكد أن كل مسئول فى الحكومة يعيش فى جزيرة منفرداً.
الدكتور صلاح الدسوقى الخبير الاقتصادى، ورئيس المركز العربى للإدارة والتنمية يرى أن هناك أزمة اقتصادية تعانى منها مصر.. وكل وزير يريد أن يظهر بأنه هو الذى يعمل ويحمل هموم البلد وحده فوق اكتافه، وما يحدث هو نتيجة لغياب الاستراتيجية المتكاملة للحكومة، وغياب القاعدة الإنتاجية، وتحولت الحكومة إلى حكومة إطفاء، كل مسئول يمسك بخرطوم مياه ويطفى الحرائق التى يشعلها الآخر، وبالتالى هناك تخبط من جميع النواحى، فيومياً نجد سعر صرف الجنيه ينخفض ويلقى باللوم على الدولار ولكن المشكلة الأساسية فى انخفاض الإنتاج فالمشكلة ليست نقدية كما تدعى الحكومة.
ويؤكد الخبير الاقتصادى غياب الاستراتيجة لعلاج الأزمات.. فهناك أكثر من سياسة تتبعها الحكومة، كل وزير بسياسته الخاصة.
ضد الرئيس
اختلفت التصريحات الحكومية حول قيمة القرض التى تتفاوض عليه مصر مع الصين، بمؤتمر «اليورومنى» وزيرة التعاون الدولى.
فقد أعلنت سحر نصر أن مصر تتفاوض مع الصين للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار منها 3 مليارات موجهة لدعم الطاقة المتجددة ومليار دولار للصرف الصحى.
الغريب أن وزارة المالية أعلنت فى تصريح على لسان نائب وزير المالية أحمد كوجك أن القرض الذى تسعى مصر للحصول عليه يقدر ب2 مليار دولار فقط، وهو تضارب صريح حول موضوع واحد، ويعكس مدى جهل المسئولين بخطوات الوزارات الأخرى.
الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى الدولى، أكد أن رئيس وزراء مصر ضعيف، وكل وزير يعتقد أنه الحكومة وهو الآمر الناهى داخل الوزارة، والأدلة على تخبط تصريحات الوزراء كثيرة منها تصريح وزيرة التعاون الدولى، فحينما اتفقت على قرض الصين بمؤتمر اليورمينى كشفت الصحافة فى الخارج أن البنك الدولى طلب وجود احتياطى بقيمة 6 مليارات دولار قبل حصول مصر على القرض. وتوسط البنك لدى الصين والسعودية من أجل توفير الاحتياطى لمصر وهو ما لم تعلنه الحكومة.
ويرى الخبير الاقتصادى أن تصريحات المسئولين متناقضة ومستفزة.
فحينما يخرج وزير الصناعة ويتحدث عن تعويم الجنيه فكيف له ذلك وهو اختصاص البنك المركزى ويخرج وزير الرى ويتحدث عن الضرائب كل تلك التصريحات تؤكد أننا دولة نامية وليست لدينا أرقام حقيقية وكل مسئول يدلى برأيه، هذا بخلاف خروج محافظ البنك المركزى بتصريحات صحفية لأكثر من 3 مرات فى الأسبوع الواحد، ما زاد من أزمة العملة فى مصر.. كل ذلك يؤكد ضعف رئيس الوزراء.
وكشف عبده عن سياسة متناقضة بين الرئيس والمسئولين.
ففى مارس الماضى أعلن محافظ البنك المركزى عن خفض قيمة الجنيه بنسبة 15% وترتب على ذلك ارتفاع سعر الدولار.. وبما أن الدولة تعتمد على الاستيراد فالتكاليف بنسبة وسيزيد عجز الموازنة وسترتفع الأسعار، وذلك كان فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة عن اتخاذها إجراءات صادمة لتقليل عجز الموازنة.
الكارثة الأكبر هي إعلان محافظ البنك المركزى عن رفع سعر الفئة الدائنة والمدينة بنسبة 1% ولأن الحكومة أكبر مقترض فبالتالى ستزيد ديون الحكومة وهو ما سيزيد من عجز الموازنة مرة أخرى، فهذا يؤكد أن قرارات الحكومة لتقيل عجز الموازنة يقابلها قرارات تزيد من الكارثة.
وأضاف أن حديث الرئيس دائماً عن خفض الأسعار يقابله قرارات تزيد معاناة المواطن وهذا حدث حينما أعلن الرئيس عن عدم وجود زيادة فى الأسعار، ليخرج مسئول البنك المركزى مرة أخرى ويعلن خفض قيمة الجنيه وبالتالى ارتفاع جديد للأسعار فالأزمة التى نعيشها هى أننا نعيش فى جزر منعزلة.
فاتورة الكهرباء
وأعلن خالد فهمى وزير البيئة أن هناك خطة لزيادة رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء وسوف يتم عرض المقترح على مجلس النواب، حيث أكد أن الدولة تتكلف 2 مليار و300 مليون، وعلى أثر ذلك التصريح خرج مركز دعم المعلومات التابع لمجلس الوزراء لينفى تصريح وزير البيئة ويؤكد عدم وجود نية لزيادة رسوم النظافة. وأكد المركز أن كل ما تم تداوله من أخبار لا أساس له من الصحة.
التناقضات طالت المؤسسات والهيئات الحكومية هى أيضًا
ففى تقرير للبنك المركزى عن معدل التضخم، ذكر أن معدل التضخم الاقتصادى قد انخفض لشهر يوليو الماضى عن الشهر السابق له شهر يونيو من العام الحالى 2016، بمعدل يصل إلى ال12.31%، وعلى نفس النهج ناقض الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ذلك التصريح وأعلن أن معدل التضخم الاقتصادى شهد ارتفاعًا وليس انخفاضا، وذلك فى الشهر الماضى شهر يوليو من العام الحالى عن شهر يوليو من العام المنقضى 2015، ومعدل التضخم هذا تصل نسبته إلى ال14.8 فى المئة، وهذا أعلى معدل تضخم اقتصادى تشهده مصر منذ خمس سنوات، وهذا ما يخالف تصريحات البنك المركزى حول معدل التضخم.
نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع أكد أن الحكومة عليها أن تتحمل المسئولية تضامنيا ولا يصطدم جهاز بالآخر، وعلى الحكومة جميعها أن تتحمل أى خطأ يصدر عن وزارة وليس الوزير منفردا.
فالظروف الحالية تحتم اتباع تلك القواعد لوجود مشاكل اقتصادية، والتقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات تؤكد وجود فساد وإصراف وإنفاق غير مبرر فكيف لمدير جامعة أن تخصص له 3 سيارات فى الفترة التى يتم فيها التضييق على المواطن، فتصريح واحد من تلك التصريحات المتناقضة يكفى للإطاحة بالحكومة كاملة خاصة بعد الأزمات التى افتعلها وزراؤها ومنها أزمة ألبان الأطفال والقيمة المضافة وأزمة الدولار.