أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار الشركاء الأجانب في مجال الاستكشاف بالتعاون مع الشركات المصرية في مجال الغاز والخام بالرغم من زيادة ديون الشركات الأجنبية صاحبة حق الامتياز في التنقيب في البلاد. وأضاف الملا، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الديون المستحقة للشركاء الأجانب بلغت 3,58 مليار دولار بزيادة 180 مليون دولار خلال ال4 شهور ماضية. وأشار إلى أن زيادة الديون لا تعني توقف الهيئة العامة للبترول عن سداد المديونيات، وفقًا للعقود المبرمة مع الشركات الأجنبية مقابل الحصول على حصص الغاز وتوجيهًا للاستهلاك المحلي، مرجعًا زيادة المديونيات رغم السداد إلى زيادة الاستهلاك المحلي للوقود.