جريمة مكتملة الأركان

أصدر الأزهر في 31 أكتوبر الماضي وثيقة الربيع العربي التي تؤكد حق الشعوب العربية في الاحتجاج السلمي وأكدت أيضاً سقوط الشرعية عن الحاكم الذي يستخدم العنف ضد شعبه ويتهاون في إراقة دماء المواطنين المدنيين الأبرياء،
والمتأمل في أحداث العنف التي مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير يدرك أن أحداث العباسية وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، يدخل فيها المجلس العسكري طرفاً أصيلاً بل ويتحمل مسئوليتها السياسية والجنائية كاملة بصفته الحاكم الفعلي للبلاد والمسئول الأول عن أمن وسلامة المواطنين، هذا علي الورق، أما علي أرض الواقع فلا أمن ولا سلامة ولا كرامة للمواطنين المصريين في ظل حكم المجلس العسكري، فالمجلس يدير البلاد بنفس أسلوب وفكر وعقلية وعقيدة نظام مبارك، تلك الأخطاء المتكررة إنما تعكس الفشل السياسي الذي يعاني منه المجلس العسكري وغياب الحلول السياسية لكل الأزمات التي تطرأ علي الساحة وحضور الحلول الأمنية والقمعية لتتصدر المشهد الأمر الذي أدي إلي تفاقم الأوضاع في البلاد، وقد بدا واضحاً إقحام الجيش في الاعتداء الوحشي علي معتصمي مجلس الوزراء مما يبدو تحولاً في موقف المجلس العسكري من حامٍ للثورة الي منقض عليها، وهذا يشكل خطراً حقيقياً علي مستقبل الثورة وعلي مستقبل التحول الديمقراطي في مصر، الأخطر من ذلك أن الجميع ظن أن عدد القتلي سيتوقف بعد سقوط نظام مبارك وهو ما لم يتحقق وتوافرت ضد المجلس العسكري جريمة مكتملة الأركان وواضحة المعالم ألا وهي قتل المتظاهرين والمعتصمين السلميين وهي جريمة لا تسقط بالتقادم وسيسأل عنها المجلس العسكري عاجلاً أو آجلاً، وأخيراً رسالة إلي عزيزي المواطن، لا تصدق نظرية الفوضي التي ابتدعها مبارك ومازال يكررها المجلس العسكري، ولا تصدق وهم انهيار الاقتصاد وتعطل عجلة الإنتاج، فقد أطلقت الداخلية قنابل غاز في أحداث محمد محمود ب 15 مليون جنيه في 5 أيام، ولولا الثورة والثوار لما زاد راتب ابنك وابنتك المعلمة من 120 جنيهاً إلي 600 جنيه، ولما حصلت أيها العامل علي حقك ولا تصدق أن المعتصمين والمتظاهرين بلطجية أو «ناس فاضية» كما يقال لك فها هو أحمد حرارة الطبيب الذي فقد عينيه، وها هو الشهيد علاء عبدالهادي الطالب بكلية الطب، وها هو الشهيد الشيخ عماد عفت أمين الفتوي بدار الإفتاء، وغيرهم كثيرون ممن ضحوا بحياتهم من أجلك أنت، نعم من أجلك أنت، رحمة الله عليهم أجمعين.