إنقاذ الثورة: شرعية العسكرى انتهت وعليه التنحى

أكد تحالف إنقاذ الثورة أن الاعتداء الوحشى على معتصمى مجلس الوزراء هو بمثابة جريمة إبادة جماعية ضد عموم الثوار والمتظاهرين فى مصر، وتعد هذه الأحداث هى الحلقة الثانية من أحداث 19 نوفمبر التى راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلاً ومايقرب من ألف مصاب.
وصرح فؤاد أبوهميلة المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن الجرائم التى ارتكبت ضد المعتصمين والمتظاهرين لا تسقط بالتقادم وسيتم محاكمة المتورطين فيها سواء عاجلاً أو آجلاً.
كما حمل المجلس العسكرى المسئولية السياسية والجنائية عن الاعتداء على معتصمى مجلس الوزراء وقبلها أحداث محمد محمود، وذكر أيضاً أبوهميلة أن المجلس العسكرى قد سقطت شرعيته وعليه أن يتنحى مستشهداً فى ذلك بوثيقة الربيع العربى التى أصدرها الأزهر والتى تنص على سقوط شرعية الحاكم الذى يستخدم العنف ضد شعبه، وهو الذى بدا واضحاً فى مشاركة الجيش الاعتداء على المعتصمين أمام مجلس الوزراء .
وأكد أبوهميلة على المطالبة بمجلس رئاسى مدنى برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء وهو المطلب الذى طالب به التحالف من قبل وذلك لتدارك فشل المجلس العسكرى فى التعامل مع معطيات ثورة 25 يناير .