"قاضيات مصر يدعمن "التاء المربوطة

أكدت مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن قاضيات مصر يدعمن حملة "التاء المربوطة" أثناء "البرنامج القومى لتأهيل القاضيات المصريات" والذي ينفذه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المركز القومى للدراسات القضائية بوزارة العدل وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والذى يهدف إلى دعم وبناء المهارات والقدرات القاضيات المصريات لتمكينهن من الوصول لمناصب قيادية بالقضاء المصري وجميع هيئاته، ويشارك فيه 66 قاضية مصرية، وذلك بحضور المستشار عمر حفيظ، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، والمستشار أمل عمار عضو المجلس.
وأعربت مرسى عن سعادتها بأن تكون بين 66 قاضية تولين منصة القضاء بثلاث دفعات منذ عام 2007 الى عام 2015، واستطعن خلال فترة وجيزة أن يعملن بكل مجالات العمل القضائى الجنائى والمدنى وقضاء الأسرة والقضاء الاقتصادى وقضاء العمال، وقد تبوأن الكثير من المواقع القيادية فمنهن من عمل بالتفتيش القضائى والمكاتب الفنية لمحكمة النقض والمحاكم الاقتصادية والمكتب الفنى لوزير العدل لشئون حقوق الانسان والمراة والطفل، مضيفة انه ايمانا باهمية التدريب المستمر وإصقال الخبرات والتواصل بين القاضيات بعضهن البعض ونقل الخبرات ما بينهن.
وأكدت رئيسة المجلس أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تدريب القاضيات فى جميع فروع القانون، فضلا عن دورات لاعداد القادة، معربة عن أملها بالاستمرار لمثل هذه الدورات لأجيال وأجيال من القاضيات ليس فقط على منصة القضاءالعادى ولكن أيضا لقاضيات على منصة قضاء مجلس الدولة ولتظل مصر في مكانتها بين الدول باعتبارها رائدة فكر تحرير المراة وتمكينها، معربة عن شكرها وتقديرها للمستشار وزير العدل على هذا الدعم المتواصل للمرأة المصرية عامة والمرأة القاضية خاصة، متمنية أن يكون عام 2017 عام المرأة المصرية كما أعلنه رئيس الجمهورية هو عام انجازات للمرأة القاضية والتى ظلت لعصور حكرا على الرجال وذلك إعمالا لدستور مصر 2014.
جدير بالذكر أن الدورة التأهيلية تتناول عدة موضوعات من بينها مسكن الزوجية وإمتداده كمسكن حضانه في ظل حكم الدستورية ، هذا إلى جانب استعراض المشكلات العملية في مسائل الرؤيا والحضانة ، والولاية على المال ومايعرض من قرارت وكيفية التصرف فيها، دعاوى النفقات والأجور ومافي حكمها، الطلاق والخلع والآثار المترتبة عليهما، المشكلات العملية في دعوى الحبس ، المشكلات العملية في دعاوى إثبات الزواج والطلاق، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بقضاء الأسرة.