عبد الرحمن الراشد يكتب : مواجهات الموصل

الموصل هي أرض المعركة الكبرى الموعودة، المدينة الثانية في العراق.
والعالم ينتظر المواجهة الفاصلة هناك منذ نحو عامين، بين القوات العراقية
والتحالف الدولي من جهة، ومقاتلي تنظيم داعش على الجهة الأخرى.
المعركة ليست ببساطة كلها بين الأخيار والأشرار، وإن كان تنظيم داعش
الإرهابي هو الفريق الشرير، والعدو المتفق عليه. إنما، قبل أن يبدأ إطلاق
النار، نشبت خلافات خطيرة حول إدارة الحرب بين الأطراف المتواجدة على
الأرض، حول دور كل جيش مشارك، وكيف ستتم، وما مصير المدينة بعد تطهيرها،
وماذا سيحدث لمئات الآلاف المتوقع تهجيرهم خلال وبعد القتال؟
في محيط الموصل، يتزاحم جنرالات عراقيون وأميركيون وإيرانيون وأتراك
وغيرهم. جميعهم يعتبرونها معركة حاسمة لدحر تنظيم «دولة الخلافة» الإرهابي
الذي أحرج قوى العالم بانتشاره السريع، وسيطرته على ثلث أراضي دولتين
كبيرتين، العراق وسوريا، وارتكابه جرائم جماعية لم يسبق لها مثيل ضد كل
المكونات الإثنية، بما فيها السنة من عرب وكرد تصدوا له.
كل يريد أن يكون له شرف الفوز بهزيمة «داعش»، واستخدامها ضمن الدعاية
السياسية له في بلاده. والمعنويات عالية، فالجميع واثق بأنهم سيحررون
الموصل أخيرًا، وإن لم نسمع تقديراتهم حول طول الحرب، وتكاليفها البشرية،
خصوصا بين المدنيين الذين يستخدمهم التنظيم الإرهابي دروعا بشرية له.
والمدنيون، إن نجوا من «داعش»، قد يقعون في قبضة ميليشيات «الحشد الشعبي»،
التي بعضها، في واقع الأمر، تنظيمات إرهابية طائفية مماثلة.
ومن إشكالات أزمة تحرير الموصل خلاف عراقي تركي طفا على السطح فجأة، حيث
توجد قوة عسكرية تركية على أطراف المدينة المحاصرة. وقد طلبت الحكومة
العراقية من حكومة أنقرة أن تسحب قوتها، التي تقدر بأقل من ألفي جندي، التي
تعتبر وجودها على أراضي عراقية غير شرعي، من دون إذن الدولة صاحبة السيادة.
وقد جاء الرد التركي رافضًا على لسان الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي قال
للزميل جمال خاشقجي، في مقابلته على قناة روتانا، إنه لن يسمح بتهجير السنة
العرب والتركمان العراقيين، في اتهام واضح للحكومة العراقية بأنه لا يثق
بإدارتها المعركة وتعاملها مع المكونين التركماني والعربي السني. الموقف
التركي بالتدخل في الموصل من ناحية أثار تساؤلات، في ظل امتناع أنقرة عن
التدخل لحماية أهالي مدينة حلب السورية المحاصرة، والمجاورة للحدود
التركية، ومن ناحية أخرى لقي حماسًا كبيرا في المنطقة. فالحكومة العراقية
أثبتت مرات كثيرة فشلها في حماية مواطنيها السنة في كل المعارك السابقة في
محافظة الأنبار، وآخرها معركة الفلوجة وقبلها في الرمادي. حينها تمادت
ميليشيات من الحشد الشعبي في الاعتداء على المدنيين من سكان المدينتين
السنيتين بعد أن غادروها بناء على دعوة الحكومة نفسها لإخلائها. نينوى،
وعاصمتها الموصل، من أكثر المحافظات العراقية المختلطة عرقيًا، أكراد
وتركمان وعرب، وطائفيًا، سنة وشيعة وإيزيديين، ولم نسمع من الحكومة العراقية
بعد عن ضمانات لسلامة السكان، عدا تأكيدات كلامية لم يعد يثق بها أحد.
كيف تستطيع حكومة حيدر عبادي، التعامل مع هذا الواقع المعقد، والمحرج، والخطير؟
في رأيي، أنه بإمكان رئيس الوزراء أن يطير إلى أنقرة ويتفاهم مع الحكومة
التركية، ويقبل بدخول قواتها ضمن القوات المشاركة في المعركة. بهذا يتحاشى
المواجهة، التي قد تعقب تحرير الموصل، عندما تحاول كل قوة التموضع في مناطق
تعتبر نفسها مسؤولة عنها. وفي حال الوصول إلى تفاهم عراقي تركي يسبق مواجهة
«داعش»، فإنه سيطمئن التركمان العراقيين، وكذلك السنة العرب، وسيزرع لأول
مرة في العراق، منذ إسقاط نظام صدام حسين، إحساسا بالأمان للفئات المهمشة
والمضطهدة، التي قادت العصيان ضد المركز، بغداد. إضفاء الشرعية على وجود
القوة التركية داخل العراق سيخدم حكومة العبادي على مستوى إدارة الدولة
لاحقا وليس فقط محافظة نينوى، ويجنبها الإحراج.
نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط