إجراءات لترشيد 22 مليارًا من الموازنة

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة الدكتور كمال الجنزورى على عدة إجراءات لترشيد الإنفاق وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة بمقدار يتراوح بين 20 و22 مليار جنيه دون أن يمس ذلك بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطن خاصة المتعلقة بمتطلبات الحياة اليومية والبنود الخاصة بمرتبات العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.
وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى عقب اجتماع المجلس، إن الترشيد جاء من احتياطى البند الأول من الموازنة الخاص بالأجور والعلاوات دون أن يمسها، والباب الثانى فى الموازنة الخاص بالهيئات الإدارية للدولة والمتعلق بشراء السلع والخدمات للوحدات الإدارية الحكومية، حيث ستبدأ الحكومة بنفسها فى عملية الترشيد.
وأضافت أبو النجا أن موافقة المجلس جاءت تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية التى شكلها رئيس الوزراء لهذا الغرض برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولى والتى عقدت عدة اجتماعات لبحث هذا الموضوع، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء كلف وزارتى المالية والتخطيط بمتابعة معدلات الإنفاق على مستوى الوزارات المختلفة خلال الربعين الثالث والرابع من العام المالى الحالى للتأكد من تطبيق الترشيد وامكانية تحقيق وفورات إضافية.
وذكرت الوزيرة أن الحكومة قامت بتسديد مستحقات للموردين والمقاولين بقطاع التشييد والبناء خلال الفترة من شهر مارس وحتى نوفمبر الماضى بلغت 5ر6 مليار جنيه، موضحة أن تلك المبالغ سوف تضخ فى السوق مرة أخرى، وبما يؤدى إلى توفير المزيد من فرص العمل حيث يرتبط بهذا القطاع نحو مائة صناعة أخرى.