إيقاف توريد "الردة" يغلق 91 مصنعًا في أسيوط

اضطر أصحاب 19 مصنعًا للعلف بمدن المنطقة الصناعية محافظة أسيوط إلى إغلاق المصانع نتيجة توقف مديرية التموين عن توريد الردة «الخشنة» للمصانع، ما تسبب فى تشرد قرابة أربعة آلاف عامل وحمل أصحاب المصانع بمناطق بنى غالب بمنقباد وعرب العوامر والزرابى بأسيوط، رئيس قطاع مطاحن مصر الوسطى ووكيل وزارة التموين بأسيوط، المسئولية كاملة لعدم توريدهما الردة وكذا رفع أسعار الأعلاف والنخالة بواقع ألف جنيه للطن على الرغم من صدور قرار وزارى بذلك.
من جانبه أكد «أشرف عبدالشهيد» مدير الشركة المصرية للأعلاف بالمنطقة الصناعية أن بيع مطاحن مصر الوسطى بمحافظة أسيوط للردة الخشنة بالسعر الحر، أدى لزيادة وارتفاع سعر طن العلف المصنع من 1450 جنيهاً عام 2015م ليصل 2400 جنيه عام 2016م، ولا يمكن تصنيع الأعلاف دون أن تتوافر نسبة من «40% إلى 60%» من الردة بكل طن أعلاف كأحد مكونات التصنيع.
وأضاف «عبدالشهيد»: منذ شهر مايو 2015 والتموين لا يورد ردة خشنة للمصانع بدعوى تخصيص إيرادها للعاملين بمطاحن مصر الوسطى منذ بدء تشغيل منظومة الخبز الجديدة ما تسبب فى إغلاقها، مشيراً إلى أن أقل مصنع يضم عمالة تصل إلى 20 عاملاً على الأقل هم الآن بدون عمل.
وتابع «عبدالشهيد» أن عزوف الفلاحين عن شراء الأعلاف بأسعار 2400 جنيه، والاستعاضة عنه بشراء الخبز الناشف ووقف حركة البيع، من أسباب غلق ال19 مصنعاً، منوهاً بطرد «21» عاملاً من مصنعه فقط عقب إغلاقه، وقال: وبالمثل تقريبا بباقى المصانع أى تشريد أسر 4000 عامل بمصانع بنى غالب والزرابى وعرب العوامر بمحافظة أسيوط.
فيما حذر حسنى ألفى مدير مصنع للأعلاف بمدينة أبنوب الصناعية مطاحن مصر الوسطى ومديرية التموين بمخالفة القرار رقم 46 لسنة 2006 والخاص بدعم الردة الخشنة لمصانع الأعلاف وتحدى كلاهما بأن يخرجا لأصحاب المصانع أى نص لرفع الدعم عن مصانع الأعلاف ضمن التوجيهين رقم «3» ورقم «4» لسنة 2015م أو يثبتا أى مخاطبة لهما سواء من الوزارات المعنية بالشأن سواء «الاستثمار» أو «التموين» أو «الزراعة» أو «الصناعة» لرفع الدعم أو زيادة السعر على أصحاب المصانع.
واتفق «سمير صالح» مدير مصنع للأعلاف ببنى غالب بأن المطاحن تتلاعب بالأسعار، وهى المسئول عن إغلاق مصانعهم منذ بيع الردة الخشنة بسعر 2200 بدلاً من 1450 جنيهاً.
وأفاد «ممدوح عبدالإمام زيدان» نقيب فلاحى قرية الشنابلة بمركز أبنوب بأن رفع المطاحن أسعار الردة لم يؤثر على إغلاق مصانع وتشريد مئات العمال فقط بل أدى لرفع أسعار اللحوم والدواجن حتى إن سعر كيلو اللحوم تعدى ال100 جنيه فى بعض قرى أسيوط.
وأشار إلى أنه خلال اجتماع مجلس تنفيذى المحافظة اتهم وكيل وزارة التموين صالح عبدالله أصحاب المصانع بتهريبهم الردة الخشنة وبيعها فى السوق السوداء وهذا عار تماماً من الصحة لأنه إن كان كذلك فهو يدين نفسه لأنه يبين عدم وجود رقابة من التموين، موضحاً وجود مندوبين بكل مصنع من الزراعة والصناعة طوال اليوم كما أن الدفاتر يتم مراجعتها شهرياً.
أما نصر شوقى أمين -عضو جمعية مستثمرى أسيوط- فيقول: مشكلة المصانع تتمثل فى مطالبة الغرفة التجارية بأسيوط بضريبة 1.5 فى الألف قيمتها 2170 جنيهاً فى العام رغم سداد المستثمر ضريبة للغرف الصناعية وأن عدم دفع المستثمر هذه الضريبة للغرفة التجارية لا تمنحه موافقة على أى مشروع يتقدم له يكون تابعاً لها وأن هذه الضريبة تراكمت على كثيرين من أصحاب المشروعات الصناعية حتى بلغت 20 ألف جنيه وهناك 90% من أصحاب المصانع بمنطقة الصفا وغيرها من المناطق الصناعية الأخرى.
وفى سياق متصل أوضح صالح عبدالله وكيل وزارة التموين بأسيوط أنه طالب من خلال المجلس التنفيذى للمحافظة بأن يذهبوا لمطاحن مصر الوسطى والشراء بالسعر الاسترشادى 1550 وفى حالة مواجهة أى معوقات التقدم بشكوى للمديرية للتحقيق فيها بنفسه، مشيراً إلى أنه بالفعل جاءوا قبل ذلك ولكن لم يكن باستطاعته تقديم أى شىء لعدم وصول تعليمات، أما الآن فقد وصلت تعليمات بالبيع بالسعر الاسترشادى وهو 1450 جنيهاً وغير ذلك هو ليس مسئولاً عنه.