قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات على "أ.أ"، الرئيس الأسبق للمكتب الفني لرئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وتغريمه مبلغ 10 ملايين جنيه ومبلغ 24 مليون جنيه وإلزامه برد مبلغ مساوِ لذات المبلغ . كما قضت بالسجن المشدد 5سنوات على "ع ز"، يعمل بالأعمال الحرة وتغريمه مبلغ 24 مليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوِ لذات المبلغ. تعود أحداث القضية إلى ورود معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية تفيد تسهيل استيلاء أصحاب بعض شركات القطاع الخاص على مبالغ مالية كمساندات تصديرية من صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة بموجب مستندات مزورة لصرف هذه المساندات دون وجه حق.