رجال الأعمال يطالبون بمنظومة شاملة لمواجهة أزمة الدولار

طالب رجال أعمال وصناعة بضرورة اتخاذ حزمة قرارات تمثل منظومة شاملة لإصلاح الأسواق والقضاء على أزمة الدولار تماما، وأكدوا أن تحريك سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه وحده لا يحل المشكلة، مطالبين بقرارات لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات واستعادة عائدات السياحة.
يرى المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال أن انفلات سعر الدولار بهذه الصورة هو أصعب ما يواجه مجتمع الأعمال خلال السنوات القليلة الماضية، وأن المجتمع الاقتصادى فى ورطة، وقال إن ارتفاع السعر قبلا فى السوق الموازية لم يكن بهذه الحدة والصعوبة، وأشار إلى أن نقص العملة الأجنبية لدينا يتراوح ما بين 30 و40 مليار دولار خلال العام، موضحا أن ذلك يرجع إلى فقد موارد كثيرة من العملة الصعبة مثل السياحة وكثير من العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبى المباشر.
وأكد «عيسى» أننا كنا دائما نعانى من عجز فى الميزان التجارى المصرى، وميزان المدفوعات وكانت الصادرات أقل من الواردات غير أن الموارد السابقة التى فقدناها كانت كافية لتغطية هذا العجز وبالتالى عودة الاتزان للمدفوعات.
وقال «عيسى» إنه يشفق على صانعى القرار مؤكدا تغطية الفجوة الكبيرة بين المتاح والمنصرف ليست مسألة سهلة ولابد من تحديد أوجه حرف العملات بطريقة أكثر دقة وتحديد الاستيراد بطريقة أكثر «خشونة» والإقلال من صرف العملة الأجنبية فى المقاصد غير الضرورية.
وأكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية أن «ندرة» الدولار ليست مشكلة اللحظة ولكنها مشكلة قديمة، كما أن المركزى يعلم جيدا سعر البنك وهو 880 قرشا ويتجاهل الفرق الشاسع بين سعر البنك وسعر السوق السوداء الذى تخطى حاجز ال13 جنيها.
وأكد «سعيد» ضرورة وجود سعر حقيقى للدولار، وكذلك للجنيه وأننا لسنا الدولة الوحيدة التى اتخذت قرارًا بالتحريك رغم خطورته على أنه أمر واقع ولابد من حدوثه مهما حاولنا المماطلة، والمهم هو الثقة فى التطبيق مثل دول أخرى سبقتنا إليه كالصين مثلًا.
وأكد الدكتور هشام الفتى وكيل المجلس التصديرى للأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات التجميل أن رجال الأعمال يعانون مشكلة ضخمة مع الضرائب، حيث تتعامل الحكومة مع الدولار بأنه بسعر 880 قرشا بينما تتعامل الضرائب مع المصنعين والتجار بأن سعر الدولار 13٫5 جنيه أى أن الفرق يشكل نسبة 40٪ وأن الضرائب لا تعترف بهذا الفرق مما يتسبب فى حساب هذا الفرق فى صورة خسائر على الشركات، وينتج عن ذلك رفض البنوك التعامل مع هذه الشركات وعدم استطاعة تلك الشركات الدخول فى مناقصات حكومية باعتبارها شركات خاسرة!!
ومن ناحية تحريك سعر الجنيه أكد «الفتى» أننا لابد أن نحترم الظروف التى تمر بها البلاد وأن الجنيه فى حقيقة الأمر متحرك ولابد أن نعترف بذلك وأشار إلى أن هناك قرارا مشابها اتخذته الحكومة قبل أكثر من عشر سنوات وتم تحريك سعر الجنيه للضعف تقريبًا وكان سعره آنذاك 340 قرشا ليصبح 570 قرشا وكان القرار سليمًا فى هذا الوقت.
وأكد خالد إبراهيم الرئيس السابق للمجلس التصديرى للسلع الهندسية أن البلاد تعانى فترة اختناق شديدة مؤكدا اختفاء منتجات كثيرة مهمة لمدخلات الصناعة، مشيرا إلى معاناة رجال الأعمال بشدة بسبب الفجوة الكبيرة بين سعر البنك وسعر السوق السوداء وأن الحكومة تدفع رجال الأعمال إلى الاتجاه هذا السوق رغمًا عنها لعلمها بعدم توافر العملة فى البنوك بالسعر المطروح.
وأكد «إبراهيم» أن المصدر المصرى فقد كثيرًا من مصداقيته لدى المستورد الأجنبى بسبب علمهم بندرة العملة، وبالتالى عدم القدرة على سداد المستحقات.
وأكد «إبراهيم» ضرورة توافر إصلاحات اقتصادية مدروسة للسيطرة على التضخم والواردات مؤكدا تراجع حجم الواردات بسبب السياسات النقدية ولم يأت نتيجة لحزمة إصلاحات اقتصادية.
وأشار إلى أن مجتمع الأعمال يعقد الأمل على حزمة الإجراءات التى سيتم اتخاذها من جانب بعض الجهات مثل اتحاد الصناعات ورئاسة الوزراء واتحاد الغرف التجارية التى ربما تضع المنظومة الملائمة لضبط وإعادة توازن السوق خلال الفترة القادمة.
وأكد المهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديرى للسلع الهندسية أن الرؤية الاستثمارية غير واضحة، وبناء عليه فإن ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه على هذه الصورة أمر طبيعى، وأكد أن رجال الأعمال يواجهون مشاكل عنيفة بسبب عدم قدرتهم على شراء المعدات وغيرها من المشروعات التى ربما تكون متاحة لآخرين على أصعدة أخرى، وأكد أن ارتفاع وانفلات سعر الدولار بهذه الصورة يوحى بعدم عودته مرة أخرى إلى سعر مناسب.
وأكد محسن البلتاجي رئيس جمعية «هيا» لتنمية الحاصلات الزراعية والبستانية أن السوق يعانى ارتباكا شديدا نتيجة استيراد عناصر لا نعلم إذا كنا نستطيع تسويقها أم لا، وما السعر الذى سيطرحه لبيع هذا المنتج.
وأكد المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج أن رجال الأعمال جميعا ينتظرون سعرا موحدا للدولار عقب الأزمات الحادة التى تواجه رجال الأعمال فى سبيل الحصول على العملة ومن ناحية أخرى عدم القدرة على الوفاء بالعهود بسبب ندرة المعروض فى البنك وارتفاع سعره بشدة فى السوق السوداء وقال: إننا لا نملك سوى طريق واحد عقب اتفاق صندوق النقد الدولى وهو الموافقة على تحريك سعر الجنيه وهو أحد شروط الصندوق.