تنطلق غدًا أولى جلسات مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى اليوم، بدعوة من رئيس الجمهورية وفقًا للدستور، بعد توقف دام نحو شهر كامل، فى ظل غموض وترقب يحيط بمصير حكومة المهندس شريف إسماعيل. حيث يبدأ النواب دور الانعقاد الثانى، بالتربص للحكومة من خلال كشف الحساب الربع سنوى المقرر أن يصل البرلمان فى أكتوبر الجارى، إلى جانب اعتزام عدد من أعضاء المجلس التقدم ب 10 استجوابات ضد الوزراء مع أول جلسات دور الانعقاد، مما ينبئ عن أول صدام حقيقى بين الحكومة النواب. ويعتزم عدد من أعضاء مجلس النواب استقبال الحكومة مع بدء دور الانعقاد الثانى باستجوابات لأعضائها، وأكد بعض النواب استجوابهم لرئيس مجلس الوزراء فى عدد من المشاكل والقضايا منها تلوث مياه النيل والاستيلاء على أراضى الدولة وتخبط بعض الوزراء فى قراراتهم فى الآونة الأخيرة، وذلك بعد سقوط طلبات الإحاطة والاستجوابات ضد الحكومة بانتهاء دور الانعقاد الأول، حسبما نصت اللائحة الداخلية للمجلس. ويعد وزراء الزراعة والتربية والتعليم وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى من أكثر الوزراء الذين أعلن النواب أنهم سيتقدمون باستجوابات إليهم كل فى مجاله. أول الاستجوابات ستكون من نصيب رئيس الوزراء نفسه، حيث أعلن النائب عبدالمنعم العليمى، تقديمه استجوابًا ضد «إسماعيل» لمساءلته عن تلوث مياه نهر النيل، كذلك فقد أعلن النائب زياد الهلالى أن استجوابه سيكون ضد وزير الزراعة لإهدار المال العام. أما محمد السجينى فأكد أن أول استجواب سيكون إلى وزير التربية والتعليم، كذلك فمن المقرر أن يتقدم النائب أسامة شرشر باستجوابات إلى «إسماعيل» وغادة والى وزير التضامن الاجتماعي، ويخصص النائبان أحمد طنطاوى ورائف تمراز استجوابهما إلى الحكومة بسبب فشلها مؤخرًا فى إدارة البلاد، على حد قولهم. كما أعلن ايضا خالد هلالى، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، أنه سيتقدم باستجواب إلى وزير الزراعة مع بدء دور الانعقاد الثانى بتهمة إهدار المال العام والتستر على فساد بالمحافظة. ومن جانبه قال النائب اسامة شرشر، انه سيتقدم باستجوابين مع بداية دور الانعقاد الثانى أحدهما لوزيرة التضامن الاجتماعى الدكتور غادة والى لمعرفة اين ذهبت اموال المعاشات والتى تبلغ 634 مليار جنيه وفوائدها التى تتخطى 200 مليار جنيه مما أسفر عن تردى أوضاع أصحاب المعاشات فى الآونة الأخيرة والشعور بالإهانة لأن ما يحصلون عليه لا يكفى للحصول على الدواء الخاص بهم على الرغم من ان أموالهم خاصة ولا يجب التصرف فيها طبقا للدستور. وفى نفس الصدد هناك استجوابان سيقدمان ضد رئيس الوزراء، مع بداية دور الانعقاد الثانى بسبب تخبط الحكومة فى الفترة الأخيرة وعدم امتلاكها لرؤية واضحة فى التعامل مع المشكلات مما وضع البلاد فى ازمة حقيقية. «كشف الحساب» ويأتى كشف الحساب ربع السنوى الذى من المقرر أن تقدمه الحكومة على أعتاب البرلمان خلال دورة الانعقاد الثانية، كاختبار صعب للحكومة أمام البرلمان، خاصة فى ظل استياء عدد كبير من أعضاء المجلس من أداء الوزراء وقراراتهم فى الأزمات الكثيرة التى ضربت البلاد فى الأونة الأخيرة، يأتى على رأسها أزمة غرق مركب رشيد وقضايا الهجرة غير الشرعية، إلى جانب تلوث مياه النيل الاستيلاء على أراضى الدولة وتخبط بعض الوزراء فى قراراتهم فى الآونة الأخيرة. وفى ظل عدم الرضاء العام عن أداء الحكومة بسبب الأزمات المتكررة سيضعها «كشف الحساب» فى مهمة عصيبة أمام البرلمان للحصول على ثقة النواب مرة أخرى، لاسيما أنها استطاعت اقتناص ثقته خلال إلقاء بيانها الأول مطلع العام الحالي، وحصدت موافقة نحو 433 عضوًا من نوابه، وهى الأغلبية التى أعطتها صكًا شرعيًا للاستمرار فى عملها. ومن المقرر أن يتضمن كشف الحساب ما تم إنجازه خلال 4 شهور من بدء عملها بعد منحها الثقة من جانب البرلمان، بداية من البيان المالى وصولًا إلى التنمية الاقتصادية من جانب كل الوزارات، حيث ستتم إحالته إلى اللجان النوعية لدراسته وإعداد تقرير لمناقشته خلال جلسة عامة والخروج بقرار يحدد مصير الحكومة.