البرلمان يستهل جلسات الانعقاد الثاني.. بإقرار الخدمة المدنية والهجرة غير الشرعية

يبدأ مجلس النواب اليوم أول أيام دور الانعقاد الثاني برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان.. ويتضمن تلاوة قرارين رئيس الجمهورية الصادرين برقم 423 و409 لسنة 2016 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول. وقرار فض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول علي الترتيب.
ويستهل مجلس النواب أولي جلساته بأخذ الرأي النهائي علي مشروع قانون الخدمة المدنية المؤجل التصويت عليه من دور الانعقاد الأول. ويتطلب إقراره موافقة النواب بأغلبية الثلثين.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
من ناحية أخري أكدت مصادر أن البرلمان سيرفع الجلسات العامة يوم 5 اكتوبر حتي 16 اكتوبر من أجل التجهيز والاستعداد لانتخابات اللجان النوعية.
أعلن عدد من النواب استعدادهم لدور الانعقاد الجديد بنحو 10 استجوابات ضد الحكومة. خصوصاً وزراء التعليم والصحة والزراعة.
قال النائب أسامة شرشر أنه سيقدم استجوابين مع بداية دور الانعقاد الثاني إلي الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي لمعرفة أين ذهبت أموال المعاشات التي تبلغ 634 مليار جنيه وفوائدها التي تتخطي 200 مليار جنيه. فيما أعلن النائبان أحمد طنطاوي ورائف تمراز عن تقديم استجوابين ضد رئيس الوزراء بسبب تخبط الحكومة في تحقيق النسب الدستورية في الموازنة للإنفاق علي التعليم والصحة. ويقدم النائب عبدالمنعم العليمي استجواباً لرئيس الوزراء بسبب تلوث مياه النيل. ما أدي إلي ارتفاع نسبة الاصابة بالفشل الكلوي.
أشار النائب خالد الهلالي إلي أنه سيستجوب وزير الزراعة بسبب إهدار المال العام ويجدد النائب محمد الحسيني استجوابه ضد وزير التربية والتعليم عن أزمة الثانوية العامة.
من جهة أخري قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية إن لدي اللجنة خطة للانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية مع نهاية نوفمبر المقبل. ما يستدعي عقد اجتماعات شبه يومية في الفترة المقبلة لمناقشته. مضيفاً: اللجنة انتهت من 43 مادة حتي الآن من المشروع. ومن المقرر البدء بمواد الانتخابات في الانعقاد الثاني. ونأمل إقرار القانون لإجراء انتخابات المحليات بداية 2017. والقرار النهائي في يد الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية. وحول سلطات المحافظين في مشروع القانون.
طالب النائب محمد الفيومي عضو اللجنة بجعل المجالس المحلية مستقلة مالياً في القانون للتخلص من السيطرة المباشرة للحكومة عليها. مضيفاً: الحكومة تعتبر المجالس المحلية أولادها ومادامت تعطيها المصروف ستسيطر عليها بطبيعة الحال.
قال النائب محمد زكريا محيي الدين عضو مجلس النواب إنه سيقدم استجواباً ضد وزير الزراعة لسحب الثقة منه في ظل قراراته المتضاربة وغير المدروسة التي تكلف مصر مبالغ كبيرة كشروط جزائية دولية بعد إلغاء تعاقدات استيراد القمح المصاب بفطر "الأرجوت". لافتاً إلي أن إلغاء التعاقدات أدي إلي توتر العلاقات الخارجية بين مصر وعدد من الدول الخارجية.