مزاد «حق الشعب» يحقق 33 مليون جنيه ويطرح 103 قطعة أرض محررة

شهد المزاد العلنى الذى عقد اليوم بمقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والذى نظمته الهيئة العامة للخدمات الحكومية، تحت اسم «حق الشعب»، لبيع المساحات التى استردتها لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة برئاسة المهندس ابراهيم محلب، إقبالاً كبيراً من المواطنين.
وقالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم طرح نحو 16 قطعة بمساحات مختلفة، بمنطقة غرب المراشدة بمحافظة قنا، للبيع بالمزاد العلني، وهى المساحات التى استردتها لجنة استرداد أراضى الدولة بقرار الإزالة رقم 408 لسنة 2016، لافتة الى ان تلك المساحات صالحة للزراعة، وبعضها بنظام الرى المطور، والبعض الآخر بالآبار الجوفية.
وأوضحت الوزارة انه تم بالفعل طرح كراسات الشروط الخاصة بهذه المساحات حيث تباع بمبلغ 1100 جنيه، للراغبين بمقر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لافتاً الى انه تم أيضاً تحديد مبلغ 2000 جنيه كتأمين دخول المزاد عن كل فدان.
وتابعت الوزارة انه وفقاً للشروط المعلنة الخاصة بالمزاد سيلتزم كل من رسا عليه المزاد بسداد نسبة 5% من قيمة البيع فور رسو المزاد عليه.
وقالت وزارة الزراعة انه سيتم ايضاً طرح نحو 103 قطع أخرى بمساحات مختلفة، بمنطقة وادى النطرون، للبيع بالمزاد العلنى يوم 10 أكتوبر الجاري، وهى المساحات التى استردتها اللجنة أيضاً بقرارات الازالة رقم 91، و92، 93، 94، 95 لسنة 2010، حيث تم تحديد رسوم تأمين دخول المزاد بمبلغ 1000 جنيه للفدان الواحد.
تم بيع قطعتي أرض برقم 87 و 77 بمساحة 100 فدان للقطعة بنحو 23 مليون جنيه، ولم يتم بيع نحو 14 قطعة من الأراضى وذلك بسبب عدم وصول سعر العطاء لسعر الأرض.
وهو ما أثار غضب عدد من المشاركين فى المزاد وقاموا بسحب كراسات الشروط الخاصة بالمزاد ونشبت مشادات بين المشاركين وأعضاء لجنة المزاد، حيث عبر الراغبون فى الشراء عن غضبهم لأن أسعار الأراضى أعلى كثيرا من قيمتها.
ورفضت لجنة المزاد الإعلان عن سعر الأرض موضحة أن القانون رقم 89 يوصى بسرية السعر. ومن المقرر أن تستكمل اليوم لجنة المزاد إجراءات بيع باقى القطع التى لم يتم بيعها.