حوادث

الاثنين, 03 أكتوبر 2016 20:55 Share 1 Tweet 1 0 تلفيق المحاضر.. والفاعل ضابط شرطة!

النيابة العامة تثبت التلفيق.. ومباحث بولاق الدكرور - تحمى «البلطجة»
ليس هذا تقليلا من الدور الكبير لرجال الشرطة.. ولا انتقاصًا من دورهم.. ولكن هذه حدوتة أو واقعة حدثت لأسرة مصرية ظهر فيها التحامل أو قل المجاملة من قبل ضابط شرطة وآخرين!
ولكن ظهر الحق وللآن يعجز صاحب الحق عن الحصول عليه! والأمر يتعلق بتلفيق والإكراه على توقيع ايصال أمانة على بياض وبمبلغ كبير وإكراه زوجة مسالمة على التوقيع عليه كرهًا!
ولأن العدل لا يقتل ولا يموت تتأكد الحقائق ويثبت التلفيق وينفى الادعاء الملفق والكاذب جملة وتفصيلا، والغرابة فى الأمر أن أحد ضباط المباحث بقسم بولاق الدكرور يناصر من لفقوا رغم سبق اعتقالهم وادعائهم الكاذب بأن «الضحية» كافر بل ومرتد!! والمثير للأسى أن الضحية استنجد بالداخلية وخاطب الوزارة ولا حياة لمن تنادى!!
ولأن الحقائق لا تكذب ولا تتجمل، إليكم التفاصيل
"بالحزن والأسى يؤكد المواطن عمرو كامل عفيفى أنه بتاريخ 29 يوليو من عام 2015 تقدم ببلاغ لقسم بولاق الدكرور وبرقم 7949 وأبلغ فيه عن وقوع إكراه وتحت تهديد السلاح والإرهاب على زوجته لإجبارها على توقيع ايصال أمانة على بياض وبمبلغ مليون و900 ألف جنيه وفوجئ بإقامة دعوى قضائية ضد زوجته برقم 10171 جنح بولاق الدكرور لسنة 2015 وكذلك عقود بيع ثلاثة مخازن وعقد شقة السكن التى يقطن بها، كل ذلك حدث وكنت خارج البلاد بالولايات المتحدة الأمريكية.. ويقول الزوج المكلوم: طار عقلى وعدت مسرعًا وذهبت الى جهات الأمن الوطنى بمدينة السادس من أكتوبر يوم 6 نوفمبر 2015 وتقدمت بشكوى ضد من سبق اعتقالهم وهم أحمد محمد سيد نصر وهشام محمد سيد نصر وعمرو محمد سيد نصر «هارب» للآن وهم أشقاء.
ويؤكد «عمرو» أن الأول والثانى لهما ملفات بجهات الأمن الوطنى بقسم التطرف الدينى قبل احداث 25 يناير 2011.. وتتلخص شكواى بأننى أتعرض للإرهاب والتهديد من قبلهم، حيث يأتون ومعهم أعداد من البلطجية ويتهموننى بأننى مرتد وكافر وأستحق الموت، واستغثت مرارًا وتكرارا لحمايتى أنا وزوجتى «نجوى عبدالعزيز» من تهديداتهم المستمرة.. ويضيف «عمرو»: كنت اتعجب عندما أخرج من مبنى الأمن الوطنى وأفاجأ باتصالهم بى وإبلاغى بما قمت به وتقديمى للشكاوى ضدهم وكأن لهم عينا داخل الجهاز تخبرهم بما يدور فى داخله وعلى حد تعبيرهم فى تهديداتهم بأن لهم من يحميهم داخل الجهاز.. فمن يبسط الحماية على هؤلاء؟
وتستمر التهديدات وحتى كتابة هذه السطور فمن يسمح بهذه البلطجة العلنية يا وزير الداخلية؟، والمؤسف أنه سبق وتم استدعاء أحد الضباط لسراى نيابة بولاق الدكرور ويدعى.. محمد سعيد محمد الجوهرى معاون المباحث وتم سؤاله عما تعرضت له فقام بالرد ونفى الواقعة وعدم حدوثها على الإطلاق!! والأكادة أنى فوجئت بحفظ المحضر الذى حررته من قبل وكيل النائب العام واستبعاد الشبهة الجنائية.. فهل تضيع حقوقى بجرة قلم!!
واضطررت إلى اللجوء للتفتيش القضائى بمكتب النائب العام لتعرضى للظلم وبالفعل تقدمت بعريضة لمكتب النائب العام وهى برقم 8847 بتاريخ 26 يونية الماضى والمرفق بها جميع المستندات والمحاضر وما يثبت ما تعرضت أسرتى له ورسائل التهديد من خلال خمس من صور المحاضر وهى بأرقام 33718، 13202، 13203، وأيضا 13204، 13214 جنح بولاق الدكرور وبالفعل تم ارسالها إلى مكتب المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة الذى أصدر قرارا بإعادة التحقيق فى المحضر بتاريخ 18/7/2016، بعدها تعرضت لمأساة يوم 29 يونية الماضى وقام هؤلاء البلطجية باستيقافى وأنا مستقل سيارتى وهشموا زجاج سيارتى واستولوا عليها هى وسلاحى النارى المرخص ومبلغ 35 ألف جنيه وساعة يدى وتليفونى المحمول وانهالوا على ركلا وضربًا أمام مقر سكنهم وحاولوا اجبارى على التوقيع على ايصالات أمانة كما فعلوا مع زوجتى وذهبت مرة أخرى لقسم بولاق الدكرور وحررت محضرا برقم 18810 جنح بولاق الدكرور لسنة 2016، وكان أحد المشكو فى حقهم ويدعى صلاح صفوت وجدت فى استقباله عميدا يدعى «طارق حمزة» من مديرية أمن الجيزة وداخل مكتب الرائد هانى الحسينى - رئيس المباحث.. وللأسف وجدت التحقيق موجهًا وفوجئت بتحرير الوقائع ضدى مع أننى الشاكى وأطالب تفتيش الداخلية بالتحقيق فى الشكوى المقدمة منى لمساعد وزير الداخلية للتفتيش والرقابة برقم 578 ع بتاريخ !!3-7-2016 كيف أكون أنا المجني عليه وأكون أنا الجانى!! وأصبحت فجأة متهمًا بالنصب والاحتيال وتم تهريب المتهمين من قسم الشرطة بل والغرابة أن أحد المتهمين قام بتسليم سلاحى الذى سبق سرقته وهذا مثبت ورغم أن مذكرة المباحث أفادت بحضورى للقسم «بولاق الدكرور» ومعى سلاحى المرخص وتم التحفظ عليه.. وتم عرضنا على النيابة وكانت المفاجأة أن من حرروا محضرا ضدى بالنصب أفادوا بأننى لم أقم بالنصب عليهم ولم يتهمونى بأى شىء وبأننى لم أشهر سلاحى ولم أقم بتهديدهم.. وقامت النيابة بإخلاء سبيلى.
اخيرًا هذه وقائع مثبتة.. فهل يأمر وزير الداخلية بالتحقيق فيما تضمنته الوقائع التى سردناها.. نحن فى الانتظار لأن التعامل بالبلطجة مرفوض والتلفيق أيضا ممنوع فى تحرير محاضر الشرطة.