مازالت مصر تعيش تحت نفس النظام السابق

وهل يسعى الجيش ليكون دولة مستقلة؟
لم تنفجر ثورة شباب مصر المجيدة فقط لخلع رأس النظام السابق. فهو لم يكن إلا رأس الأفعى التي يظل ذيلها يلعب ما دام لم تقطع الرأس تماما.
مر ما يناهز عام ومازال فكر ورجال وأدوات ذلك النظام الأسود بتسيد الموقف. نفس مسئوليه تتحكم في الحكم. أفراد شرطة خدمة التشريفة.. ضباط خدمة الكبار, وتعذيب الصغار مازالوا يرتعون في وزارتهم.
خداع الشعب مستمر بهدف حماية رأس الأفعى من القطع.. تباطؤ وتضارب وافتعال سياسات وقضايا ثانوية للإلهاء بدلا من الكرة والمسلسلات الهايفة.. استفتاء مغرض خبيث لدستور تفصيل لم يخرج عن سابقه إلا فيما لا أهمية له وأولوية, بل المحافظة على نسبة الديموقراطية, ال50% تلك الوصمة في جبين مصر.. والباب الهائل للتزوير. تزوير الانتخابات لم يتغير فيها إلا في الصور والأشكال. بدءا من تقسيم دوائر ديناصورية. إلي تزوير فاضح قبل وأثناء, وفي داخل وخارج اللجان.
ادعاء إقبال المصريين على عملية الانتخاب, حق يراد به باطل. طبل له الإعلام الذي رضع النفاق والتضليل.. مما ذكر بتطبيله لأزهى عصور الديمقراطية.. فهي عملية تضليل لا تخيل على الشعب المصري ولكنها قد تفيد مع الأجانب والأجندات.. أم هي لشغل أعضاء النيابة في التحقيق مع من لم ينتخب.. بدلا من شغلهم بمجرمي النظام السابق.. فكيف يهرب المواطن البسيط الذي لا ينتخب, من دفع غرامة 500 جنيه قد تزيد علي دخله عام كامل. ثم كيف يفرض الانتخاب على مواطن؟ الرفض والمقاطعة أليس حقا ديمقراطيا كنعم أو لا؟
المجلس العسكري يحكم بأمر ممن لا حق له بتكليفه.. ولم يختره الشعب ولم يطلب منه أحد.. ومع ذلك استقبلته الجماهير بالحفاوة لأنه رفض مواجهة الثورة بالعنف انتظارا منه أن يفي بوعده بعدم الحكم.. ولم يفعل ولن يترك السلطة قبل أن يجعل من القوات المسلحة دولة مستقلة داخل دولة مصر.
وهذا ما هدف إليه البيان الدستوري المراد الاستفتاء عليه.تلك البدعة الثانية بعد بدعة الإعلان الدستوري.
أكثر من نصف قرن عاش فيها أفراد القوات المسلحة فوق القانون. وبأعلى مستويات الأبهة والرخاء.. تجارة واستثمارات. عقارات, فنادق فائقة الفخامة, نواد لا حصر لها قد تكون لكل سرية في الجيش تحتل أجمل وأحسن وأغلى مواقع من أراضي مصر لم يدفع فيها مليما واحدا, مزارع لا حدود لها. اقتصاد هائل وناجح. يدر أرباحا طائلة.. حتى أنه استطاع مشكورا, تقديم سلفية تقدر بتسعة مليارات دولار لحماية البورصة المصرية. كما ورد بالإعلام المصري. فهل بعد ذلك يسعى مجلس قيادة الجيش إلى منع الشعب, وهو سيد الجميع, من مراجعة ما يدفعه من عرقه ودمه لهم؟. بل ويريد أن يكون ذلك نصا دستوريا. والعجب أن يكون المبرر غاية في السرية. فهنا نسألهم هل يتصورون أن أمريكا وإسرائيل لا يعلمون؟ حقا لك الله يا مصر.