خلافات حول قانون الأحوال الشخصية للأقباط

يسود حالياً جدل واسع ونقاش حاد بين الكنائس المصرية الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية حول إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، أملا في عرضه علي البرلمان في دور الانعقاد الجديد وإقراره بشكل رسمي علي خطي قانون تنظيم بناء الكنائس.
قالت د.سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية ضمن قائمة القوانين المزمع مناقشتها خلال الفترة المقبلة، لافتةً إلى أن مسودته جاهزة للعرض على مجلس النواب .وأضافت في تصريح ل«الوفد»، أن ثمة نقاشات مرتقبة بين الكنائس الثلاث، لطرح تصور نهائي للقانون قبيل تمريره لمجلس النواب.
وقال المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملي، إن الكنيستين «الأرثوذكسية، والإنجيلية» تنتظران حسم «الكاثوليكية» لمسودتها، لإتمام صياغة القانون بشكل نهائي.
وأضاف ل«الوفد»، أن الكنيسة الأرثوذكسية أنهت مسودتها، بتوافق بين أعضاء المجمع المقدس، على كافة التعديلات المطروحة لحل أزمة قضايا الأحوال الشخصية.
وقال الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك، إن كنيسته لم تضع مسودة جديدة لمشروع القانون، مؤكدًا أن ثمة توافقا على احتفاظ كل كنيسة بخصوصيتها في قضايا "الزواج والطلاق".
وأضاف في تصريح ل"الوفد"، أن الكنائس لم تتفق على مشروع موحد للطوائف المسيحية.
يشار إلى أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، نفى وجود قانون أحوال شخصية موحد للطوائف المسيحية، مؤكدًا في تصريحات صحفية، أن كل كنيسة تضع لائحة خاصة، بينما تشترك الكنائس الثلاث في ديباجة موحدة.