بعيدًا عن رقابة إدارات حماية الأراضى وجهات التفتيش فى دواوين المحافظات والوحدات المحلية، والهيئات العمرانية، تحولت أراضى مصر إلى أراض مستباحة سواء بالتعديات المباشرة أو ب«اغتصابها بوضع اليد». وصل إجمالى عدد التعديات، لما يزيد على مليون و1679 حالة منذ 25 يناير 2011 إلى يوليو 2016، وتقدر قيمة الأراضى المتعدى عليها بمبلغ 300 مليار جنيه.. فلا توجد مدينة أو قرية أو نجع على طول محافظات مصر، إلا ويسيطر عليه أباطرة العشوائيات، لنشاهد آلاف الأراضى المغتصبة، وقرارات إزالة لا تنفذ، وكلها لا تخلو من دفع «المعلوم» الإجبارى، بل أن هذه المخالفات الجسيمة فى طريقها للتسوية مع الأجهزة التنفيذية بالدولة.. وما خفى كان أعظم! كل ذلك نتيجة التغافل العمدى من جانب وزارات الزراعة والرى والبيئة واللجان والهيئات الأخرى بالتعدى على أملاك الدولة - التى لا تقدر بثمن.. وعجزت الجهات المعنية فى جميع محافظات مصر عن قطع يد العابثين.. وغابت سلطة القانون فى الحفاظ على أرض الكنانة.. وتركتها فريسة سهلة للطامعين وأصحاب النفوذ! إنها قضية أمن قومى -كما وصفها المتخصصون- الذين وضعوا طرقاً سريعة لحماية «أراضى مصر» المغتصبة، ويتطلب الأمر الضرب بيد من حديد على التعديات بجميع أشكالها، وتفعيل دور الجهات الرقابية فى جميع محافظات مصر، والتوسع فى مشروعات تنموية تلاحق احتياجات الشباب المطردة. أقرأ أيضًا.. قوانين "عتيقة" تنتظر البرلمان اغتيال النيل.. جريمة دائمة بدون عقاب غابات الأسمنت تلتهم الحقول الخضراء الطريق الصحراوى.."سداح مداح"