مازالت الحكومة تواصل إهدار الأموال العامة في تشكيل لجان للسفر الي الخارج، وتتحمل الدولة دفع تذاكر الطيران للذهاب والعودة، وتكاليف اقامة أعضاء اللجان وصرف مكافآت بدل السفر لهم، فيكون العائد المالي من المهمة أقل بكثير من المصروف علي أعضاء اللجان. ويأتي هذا في الوقت الذي توجد فيه سفارات في الخارج يمكنها القيام بهذه المهام وتوفير الأموال الطائلة علي الدولة. وكان وفد من عدد من الفنيين والمتخصصين من وزارات الأوقاف والآثار والخارجية، قد توجه إلى اليونان اليوم لمعاينة آثار وممتلكات أسرة محمد على مؤسس مصر الحديثة، والتابعة لوزارة الأوقاف، وسبل الاستفادة من هذه الأملاك بالتعاون بين الجهات المشكلة للجنة والمستثمرين المصريين، والتى تتكون من 20 موقعاً وقطعة أثرية، حيث ستقوم اللجنة على مدار ثلاثة أيام ببحث استثمار هذه الممتلكات. وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قد أصدر فى وقت سابق القرار الوزارى رقم (226) لسنة 2016م بشأن سفر وفد رسمي إلى اليونان لبحث سبل استثمار أموال الأوقاف، برئاسة أحمد عطية أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية وعضوية أيمن جمال الدين ممثل هيئة التنمية السياحية والمهندس عبدالله محمد أبو العلا ممثل وزارة الآثار، والدكتور هشام عبد العليم بكر أستاذ اللغة اليونانية المساعد بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتورة منال محمد متولي إضافة إلى ممثل لكل من هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الأمن القومي. وكشف وزير الأوقاف، عن نية الوزارة التعاون مع رجال الأعمال المصريين فى استثمار المنطقة الأثرية المملوكة للوزارة ضمن آثار محمد على باليونان، وتضم المدرسة البحرية على بحر إيجه وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان بمساحة 11 ألف متر، ومجمعا معماريا ضخما يعرف باسم «الايمارت» استخدم دارا لإطعام الفقراء بالمجان حتى عام 1923، وتبلغ مساحته حوالى 4160 مترا مربعا ، وتحول هذا المجمع إلى مزار سياحى يحمل نفس الاسم، ويقع منزل محمد على، على بعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 مترا، ويعد المنزل متحفا ومزارا مفتوحا.