أقام أحد الصحفيين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين. اختصمت الدعوى وزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ونقيب الصحفيين- بصفتهم. وقالت الدعوى إن بدل التدريب والتكنولوجيا الذى تصرفه وزارة المالية لصالح الجماعة الصحفية تحول فى هذا العصر إلى راتب شهرى لعدد كبير من الصحفيين، خاصة بعد قرارات فصلهم التعسفية من الصحف التى كانوا يعملون فيها، دون توفير فرص عمل جديدة بصحيفة أخرى، فضلاً عن توقف عدد كبير من الصحف الحزبية والمستقلة أيضاً منذ ما يقارب خمس سنوات. وأضافت الدعوى: «لذا فإن مبلغ 1380 جنيهًا مصريًا قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا المستحقة شهرياً للصحفيين أصبح لا يسد متطلبات المعيشة للصحفيين وأسرهم، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية خلال الفترة الحالية، خاصة أن الصحفيين بطبيعة مهنتهم يتعرضون للكثير من الاعتداءات الجسدية والمعنوية لدرجة أنهم قدموا 12 شهيداً وعشرات المصابين منذ 25 يناير 2011 حتى الآن.