أقام احد المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من وزير المالية، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، ونقيب الصحفيين -بصفتهم-، مطالبا فيها بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، كما جاء فى الدعوى أن بدل التدريب والتكنولوجيا الذي تصرفه وزارة المالية لصالح الجماعة الصحفية تحول في هذا العصر إلى راتب شهرى لعدد كبير من الصحفيين، خاصة بعد قرارات فصلهم التعسفية من الصحف التي كانوا يعملون بها، دون توفير فرص عمل جديدة بصحيفة أخرى، فضلًا عن توقف عدد كبير من الصحف الحزبية والمستقلة أيضًا