خربشة

انتبه من فضلك!

تفاءل الكثيرون خيرا بقدوم اللواء محمد إبراهيم يوسف وزيرا للداخلية لخبرته فى مجال الأمن الجنائى لأن هذه الفترة تحتاج لشخصية قوية على رأس الشرطة لعودة الأمن الغائب منذ 25 يناير عن الشارع بفعل فاعل أو بتهاون الضباط، ورغبتهم فى تأديب المصريين على القيام بالثورة وكسر غرور الدولة البوليسية التى استفحلت على مدى ثلاثين عاما
من حكم الرئيس المخلوع مبارك، وبالفعل بدأ الناس يشعرون بالأكمنة والدوريات فى الشارع خلال الأيام الأخيرة ليلا ونهارا لتكون الخطوة الحقيقية فى ردع البلطجية، وإجبارهم على العودة للجحور، ونجحت الحملات الأمنية فى القضاء على بعض الإشغالات، وطرد الباعة الجائلين الذين احتلوا الميادين والشوارع الرئيسية فى معظم المدن وعلى رأسها القاهرة دون أى تحركات من اللواء العيسوى الذى كان مغيبا عما يحدث، ولا يصلح بأى حال أن يكون وزير الداخلية خصوصا فى أعقاب ثورة كسرت هيبة رجال الشرطة بعد سنوات طويلة من التجبر والظلم للمصريين.
وارتفعت شحنة الثقة لدى المواطنين عندما شاهدوا الوزير الجديد يترك المكاتب المكيفة، ويقود بنفسه حملة بمنطقة وسط البلد، وتفقد ميدان رمسيس بل ويستمع لشكاوى من التفوا حوله، ويعدهم بأن الحملات مستمرة حتى يتحقق الأمن بالكامل، ومؤكدا أن على جهاز الشرطة لابد أن يسترد عافيته بسرعة لأنه لن يجد الإحترام من الناس أو الإعلام إلا إذا كان قويا، وأيضا نزل اللواء يوسف إلى اللجان الإنتخابية فى المرحلة الثانية ليرى الصورة على أرض الواقع بعيدا عن التقارير المفبركة من المحيطين، ومشددا على أن الشرطة تقف على مسافة واحدة من كافة الأحزاب والقوى السياسية، ولن تتدخل إلا لصالح الوطن وضمان أمنه واستقراره.
ولكن على الوزير أن يفطن جيدا أن هناك من قيادات الشرطة متورطين فى قتل وإصابة الثوار فى الأيام الأولى للثورة ومؤخرا فى شارع محمد محمود، وبالتأكيد سيحاولون إفساد خططه لعودة الأمن بتحريض بعض الضباط وأذنابهم من المسجلين خطر والبلطجية، وعليه كشف هؤلاء القتلة، ووقفهم عن العمل حتى إنتهاء المحاكمات معهم لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم الملوثة بدماء الشهداء والمصابين، وحذارى أن يعود الوزير لممارسات سابقيه فى التعذيب أو التسامح مع جرائم ضباطه وأمنائه ضد المواطنين لأن ذلك سيضعه فى موقف لا يحسد عليه، وسيفتح ملف "موقعة المهندسين" عندما قاد إنهاء احتجاجات الأخوة السودانيين بالقوة فى ميدان مصطفى محمود منذ سنوات، وهى بالفعل "نقطة سوداء " فى تاريخه عليه أن يكفر عنها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وسكوت البعض عليها مرجعه أنها محسوبة على العادلى ومبارك بالدرجة الأولى، ومن هنا أقول له أنتبه من فضلك.