عودة وزارة الإعلام.. بين المؤيدين والرافضين

ثمة مشكلة يتعرض لها الشعب المصرى بسبب فوضى الإعلام، الذى يفعل ما يحلو له، دون النظر إلى تحقيق رسالة إعلامية هادفة، تساعد فى بناء الوطن، ولذلك حان الوقت لتغير العلاقة بين المشاهد والإعلام، وان يتحمل الإعلام الخاص والحكومى مسئولية نشر الثقافة والأخلاق والعلم والمعرفة بين الشعب، والعمل على إظهار ما تفعله الدولة لرفع قيمة الوطن، ومحاربة الإرهاب.
كل ذلك إلى جانب ما يحدث على الشاشات من إخطاء جعل البعض يطالب بعودة وزير الإعلام لضبط العملية الإعلامية برمتها، والبعض الآخر يرفض معللا أن عصر وزارات الإعلام انتهى، فى ظل العالم الافتراضى، فإعلام الدولة يحتاج، لإسقاط ديونه التى كانت 8 مليارات وتضاعفت بسبب فوائد الدين وأصبحت 21 مليار جنيه بسبب الفوئد.
ورغم الأزمات لا يوجد إعلام بديل لماسبيرو مهما اطلقت من قنوات خاصة، حتى يمكنه أداء رسالته. لكن علينا دعمه من أجل برامج تولد الشعور الوطنى والانتماء ويكون أداة لمحاربة الفكر، ووضع دراسة متقنية للاستفادة من القوة البشرية الهائلة الموجودة به، والعمل على توظيف القنوات الإقليمية بشكل صحيح يفيد المحليات، وتساهم فى التنمية، وتوفير رقابة صارمة على ما يقدم على الشاشة، والإذاعات، وتطبيق القانون على من يخالف مواثيق الشرف الإعلامى، وتنفيذ قوانين المنطقة الحرة على المخالفين من الفضائيات الخاصة سواء بفرض غرامة أو غلق القنوات حتى نقضى على التلوث البصرى التى تبثه بعض القنوات من برامج تثير حفيظة الشارع المصرى وتخلق فتنة بين الشعب الواحد.
ونحاول رصد وجهات نظر المتخصصين فى الإعلام فى عودة وزارة الإعلام مرة اخرى وهل ذلك يعالج العيوب والمشاكل، أم نكتفى بالمجلس الوطنى للإعلام المزعم إطلاقة قريبا.
محمد المرسى: إقرار التشريعات أول خطوة نحو الإصلاح
الدكتور محمد المرسى رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بإعلام القاهرة يرى أن غالبية دول العالم لا يوجد بها وزير للإعلام والخطأ اننا ألغينا منصب وزير الإعلام دون وجود بديل.. كان يجب أن يظل حتى إيجاد بديل وإقراره والمشكلة أننا تأخرنا كثيرا فى إيجاد البديل الذى لم يقر حتى هذه اللحظة ويقول المرسى ان وجود وزير للإعلام فى الوقت الحالى ليس له أى سلطة أو نفوذ على الإعلام الخاص بمل ما يحتويه من اذاعات وقنوات ومواقع وصحف، المسألة فى مدى وجود رؤية حقيقية وتخطيط ورغبة فى الإصلاح.. من المؤكد ضرورة وجود هيئة تنظم الإعلام المصرى وتكون المرجعية الأساسية للاصلاح والتطوير وقد نص عليها الدستور منذ إقراره فى يناير 2014 ورغم مرور ما يقرب من 3 سنوات لم تخرج إلى الوجود، هذا رغم الإعداد شبه النهائى للتشريعات الإعلامية لقانون الإعلام الموحد وما يحتويه من تشريعات للمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاذاعة والتليفزيون، الحل من وجهة نظرى إذا ما كانت هناك رغبة حقيقية فى الإصلاح والتنظيم هو فى الإسراع بإقرار هذه التشريعات، فلا بد من وجود منظومة متكاملة تضم المجلس الاعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للراديو والتليفزيون، وحتى تكتمل المنظومة إلى ضرورة إقرار نقابة الإعلاميين، إقرار قانون لحرية تداول المعلومات، وضرورة إقرار ميثاق الشرف الإعلامى الذى يضعه الإعلاميون بأنفسهم..
محرز غالى: الإعلام الحكومى هو الأفضل رغم الأخطاء
الدكتور محرز غالى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة قال.. انتهى زمن وزارات الإعلام من كل دول العالم تقريبا وهناك بدائل أكثر فاعلية للتنظيم تقوم بأدوار أهم من دور الوزارة وبشكل أفضل كثيرا، ومن الممكن ان يقضى على الفوضى ويصحح مسار الإعلام، ما يحدث فى الإعلام الآن يؤكد غياب المسئولية الاجتماعية والمهنية للإعلام فى البرامج، وهذا يرجع لعدم وجود إدارة إعلامية رشيدة تشرف على الإعلام الخاص والعام وتميز بين اعتبارات المصلحة الوطنية وبين اعتبارات المكسب والربح الذى تسعى القنوات الفضائية لتحقيقه بأى طريقة.
ويرى غالى أن صدور التشريعات والقوانين الخاصة بتنظيم الصحافة والإعلام وإنشاء الكيانات والهيئات التى تتولى مسئولية إدارتهم أفضل كثيرًا من عودة الوزارة حتى لا تتهم مصر بأنها الدولة الوحيدة أو من الدول القلائل التى تستمر بها وزارة إعلام، فوزير الإعلام لا يتقبله الإعلام الخاص، ويرفض الوصايا عليه، ويكون الوزير مختصًا بالإعلام القومى فقط، وهذه الوظيفة يقوم به رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون.
ويقول محرز رغم الأخطاء التى يقع فيها الإعلام الرسمى قد تكون جسيمة إلا أنه أفضل أشكال الإعلام لأنه يلتزم بالمعايير الإعلامية، وتوجد به برامج ناجحة، ولكن القنوات الخاصة تريد هدمة وتأخذ منابرها لتلتهمه دون النظر لمصلحة الوطن، فدائما نرى بث سموم للمشاهد طول الوقت ضد الإعلام الحكومى لزرع الكره بينه وبين الشعب المصرى، واعتبر هذا شمل أخر من هدم الدولة، ويتخوف غالى بأن يسيطر رحال الأعمال على قنوات ماسبيرو بشراء أسهم فيها، حتى يكون له سلطة مطلقة فى الإعلام وللدولة دور كبير فى كشف رؤوس أموال القنوات الخاصة، فهذا حق معرفى للجميع
وشدد غالى على بسرعة وجود الهيئات الإعلامية ضمانة للدولة لممارسة دورها فى ضبط أداء وسائل الإعلام والزامها بقواعد الممارسة الرشيدة وإلا فالتعطيل أو الغرامة المالية أو تحريك قضايا ضدها أمام القضاء، وبخبرتى فى مشاركتى فى إعداد مشروعات قوانين الهيئات المنظمة للإعلام والصحافة أعرف أن القوانين تتيح لها مسألة المحاسبة والرقابة بقوة.
هويدا مصطفى: تطبيق القوانين يعالج السلبيات
الدكتورة هويدا مصطفى عميد إعلام الشروق.. تؤكد أن الإعلام الرسمى يسير على خطى صحيحة، ولكنها يحتاج دعماً من الجميع، فهو مثل المؤسسات الأخرى التى يقع على عاتقها المسئولية وهى مديونية بالمليارات، فالحل من وجهة نظرى الكف عن محاربة ماسبيرو، وإسقاط ديونه، واسترداد حقوقة المالية من الوزرات والمجالس والهيئات، وأن الخطأ الذى حدث لا يعطى لنا الحق باسقاط ماسبيرو، ولكن بمحاسبة المخطئ ووقفة عن العمل نهائيا، وأطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يقبل اقتراح أهل ماسبيرو بإجراء حوار معه، يجريه مذيعون من التليفزيون، وبهذا نعيد الثقة فى المبنى، ويسهل عودة الروح به، وأحياء نبض البرامج، فتوجد برامج تستحق الاهتمام، ولكنها لا تبحث عن التسويق بشكل كبير، كما تفعل برامج القنوات الخاصة، وتؤكد مصطفى، ان وجودها فى لجنة الرصد الإعلامى، أعطى لها الفرصة فى تقييم المحتوى، واتضح ان القنوات واذاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون هم من يلتزمون بالمواثيق الإعلامية من القنوات الخاصة، فعودة وزير إعلام لا يحل مشكلة الإعلام فى مصر، وإنما تطبيق القوانين تخقق الإلتزام، فالعقاب يلحقه إلتزام.
نجوى أبوالنجا: تحقق التوازن الإعلامى
قالت الإعلامية نجوى أبوالنجا: نحتاج الآن إلى عودة وزارة الإعلام لأنها من الوزارات المهمة ولها دور كبير فى تحقيق التوازن الإعلامى، إلى الآن يوجد موظفون الوزارة يعملون، ولا يعرفون مصيرهم، وتتمنى أبوالنجا التعاون مع صفاء حجازى للنهوض بالشاشة وعلى الدولة الاهتمام بهيئة الاستعلامات، وعودتها لوزارة الإعلام فى حالة عودتها، اليها مرة أخرى لتكون أداة فعَّالة للإعلام الخارجى وتلعب دوره المنوط به وتقول «أبوالنجا» إن وزارة الإعلام هى صياغة للإعلام المصرى، الذى يعيش أزمة كبيرة فى الوقت الحالى، ويحتاج إلى أن يقدره ويحبه من يعملون به وأن يضعوا أيديهم على أوجاع الوطن لكى يخرجوا مما هم فيه، مشيرة إلى أن الإعلام المصرى تضخ فيه ملايين الجنيهات ولكنه يدمر أجيالا بالمليارات.
معتزة مهابة: عودة وزير الإعلام أصبح ضرورة ملحة
الإعلامية معتزة مهابة مذيعة براديو 9090 ومن أبناء ماسبيرو.. تقترح عودة وزارة الإعلام أصبحت ضرورة ملحة لضبط المنظومة الإعلامية، فنحن نحتاج لجهة قوية لديها رؤية واستراتجية وقبل كل شيء تضع مصلحة الوطن كأولوية قصوى، وترسم الاستراتيجيات وتحديد الأهداف الإعلامية، واعادة تقييم من يظهر على الشاشة وتوفير التدريب والتأهيل اللازم للمذيعيين والقيادات أيضا، وإلغاء الدرجات التى يتم اختيار القيادات على أساسها، مما يجعلنا نبعد عن الاختيار الصحيح المبنى على الفكر والإبداع.
وتعطى مهابة مثالا على تجربتها فى النيل للاخبار بأنها قناة من الممكن أن تعطى توازنًا كبيرًا فى ميزان للساحة الإعلامية، على مستوى العالم لما لها من تخصص تفرد به، ولكى تكون منافسة جيدة فى عالم تكنولوجيا الأخبار التى تتغير تقنياتها بصفة مستمرة، إلى الجدية من العاملين فيها ووضع الخلافات جانبا والالتفاف حول هدف واحد هو النهوض بالنيل للاخبار بعيدا عن المصالح والصراعات الشخصية، لان الكوادر الجيدة متوفرة فى النيل للاخبار لكنهم ابتعدوا عن الهدف الاصلى للقناة، وعلى رئيس القناة عمرو الشناوى المذيع المثقف الواعى بأهمية وجود قناة متخصصة للأخبار أن يفرض سياستة بشكل قوى لإنها تجعل الاخبار تسير فى خطى القنوات الاخبارية الشهيرة، فكيف يكون لدينا هذا الكم من الإعلاميين المتميزين ولم نصنع بهم قناة قوية؟ لصالح من؟ وللعلم قناة الأخبار بها أكبر وأحدث استوديو فى الشرق الأوسط ولكنه لم يستغل الاستغلال الصحيح، فدائما الخلافات تخبط من يعمل وتجعله يبعد عن الابتكار، والنهوض بالأخبار أمرا ضروريا، فإعلام الدولة هو أمن قومى.