أزمات سوق المواد الغذائية عرض مستمر!!

شهدت الأسواق المصرية أزمات متكررة فى قطاع السلع الغذائية خلال الأسبوعين الماضيين، كشفت مصادر بالأسواق مواجهة نقص شديد فى المعروض من الأرز والزيت والسكر مما أدى إلى الارتفاع فى أسعارها، وأكدت المصادر أن عشوائية الأداء الحكومى فيما يخص منظومة السلع الأساسية وراء أزمات السلع الغذائية بشكل عام. وأوضحت أن ارتفاعات الأسعار طالت العديد من السلع الأخرى مثل: الزيوت والألبان ومنتجاتها والعصائر والمشروبات، ورصدت المصادر ارتفاع أسعار منتجات الأجبان بصورة مبالغ فيها حيث ارتفع سعر الجبن الشيدر من 48 جنيها للكيلو إلى 54 جنيها ثم كسر الأسبوع الماضى حاجز ال72 جنيها، وارتفع الجبن البيضاء ليصل سعر الكيلو إلى 40 جنيها بدلا من 28 جنيها، فى الأسبوع قبل الماضى وزادت أسعار العصائر بنسبة لا تقل عن 20٪ مع منتصف شهر سبتمبر الحالى. كما سجلت الزيوت ارتفاعات قياسية ليتراوح سعر زيت الخليط ما بين 10٫5 إلى 12٫75 جنيه للتر وزيت الذرة تراوح ما بين 18 إلى 20 جنيها وعباد الشمس تراوح ما بين 16 و17 جنيها للتر.
أما السكر فقد اختفى من الأسواق نتيجة عمليات سحب كبيرة بواسطة سماسرة وأصحاب محلات الحلويات تمهيدا لتخزينه استعدادا لحلول المولد النبوى الشريف.
ومن جانبه اتهم عمرو عصفور نائب رئيس شعبة البقالة مسئولى التموين بمسئوليتهم عن الأزمة بسبب قيامهم بطرح كميات كبيرة من السكر بسعر 5 جنيهات للكيلو وهو نفس سعر التموين فى السلاسل التجارية الكبرى وعدم بيعها للبقالين الصغار وهو م ا ساعد على زيادة الأسعار تباعا.
وأضاف أن الوزارة تجاهلت الاجتماع الذى عقد بين مسئولى الغرفة التجارية ووزارة التموين وطالبت الغرفة بالضخ لأصحاب البقالة للقضاء على السوق السوداء للكسر بعد وصول سعره إلى 7٫5 و8 جنيهات للكيلو.. وأرجع أزمة السكر إلى أخطاء المسئولين فرغم إدراكهم للأزمة إلا أنهم أصروا على قصر البيع للمصانع التى تمتلك سجلا صناعياً ، أما محلات الحلويات فلا تمتلك سجلات، لذلك اضطرت للشراء بأعلى الأسعار مما أدى لخلق سوق سوداء.
وأضاف: أن الغرفة تقدمت باقتراح للمسئولين بمنح شركات التعبئة الصغيرة 50 طنا لكل شركة تعبئة بشروط أن يكون لها سجل تجارى وبطاقة ضريبية وتقوم بطرحها على أصحاب البقالة والمينى ماركت.
أما الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية فيرى أن الفكر التقليدى وأخطاء المسئولين وتوجهات بعض أصحاب المصالح وراء أزمات السوق التجارى ويرى أن أزمة السكر الحقيقية بدأت من الشركات المنتجة التى ادعت توافر مخزون كبير لديها على عكس الحقيقة وطلبت من الحكومة فرض رسوم حمائية على السكر المكرر الذى تستورده مصر، مما أدى لتراجع الاستيراد وأثر على المعروض، وأشار إلى وصول أسعار السكر بالأسواق العالمية إلى أسعار تتجاوز السعر المحلى، فانتهزت المصانع المنتجة الفرصة وبدأت تصدير الكميات المتوافرة لديها، مؤكدا وجود فجوة كبيرة حيث تنتج مصر 2 مليون طن وتستهلك 3 ملايين طن وتسد الفجوة باستيراد مليون طن سكر خام سنويا والذى تراجع إلى 450 ألف طن هذا العام بسبب الرسوم والدولار، مشيرا إلى اضطرار هيئة السلع التموينية التعاقد عى شراء شحنة من السكر الأبيض على مركب كانت متجهة لسوق دولة أخرى لأول مرة بلغت 60 ألف طن والمفترض أنها تستلزم أمام الجهة الموردة بسداد 12٪ غرامة تأخير نيابة عن الشركة الموردة للدولة التى كان من المفترض وصول السكر إليها فى ميعادها.