بيان يطالب باستبعاد قيادات "الوطني المنحل" من تشكيل "القومي للمرأة" بالأقصر

أثار التشكيل الجديد لفرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، حالة من الغضب الواسع بين الأوساط السياسية والشعبية والنسوية، حيث طالب بيان للجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية، واللجنة الشعبية لمكافحة الفساد، وأحزاب وقوى وطنية، بإلغاء التشكيل الجديد للمجلس، واستبعاد كوادر الحزب الوطنى المنحل، من التشكيل، والاستعانة بوجوده تحظى بقبول الشارع الأقصرى، وتستطيع التجاوب مع مطالب المرأة، وتلبى حاجاتها، وتملك القدرة على حل مشكلاتها.
وقال محمد صالح، منسق اللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية، وهمام أحمد همام، منسق اللجنة الشعبية لمكافحة الفساد، وأحمد الطيب جاويش، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن هناك عضوات بالمجلس، مضى على عضويتهن 17 عامًا، ولم يتم تغييرهن منذ أول تشكيل للمجلس فى عام 2001، وأن التشكيل الجديد شهد وساطات وتحالفات وتصفية حسابات، أدت للإطاحة ببعض العضوات الفاعلات، بجانب عدم وجود تمثيل لغرب المحافظة، وتجاهل تمثيل الأحزاب والقوى السياسية، بالمجلس الجديد، مطالبين بتدخل الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة لوضع حد لوجود شخصيات من قيادات الحزب الوطنى المنحل، بتشكيل المجلس للعام السابع عشر على التوالى، وإعادة المستبعدين من القيادات النسوية الفاعلة بالشارع الأقصرى لعضوية المجلس مجددًا.