عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى لقاءً مهما مع أعضاء مجلس أعمال الأمن القومي، وهو منظمة أمريكية غير حكومية تضم فى عضويتها ممثلين عن مجتمع الأعمال الأمريكى المهتمين ببحث الموضوعات السياسية والأمنية المرتبطة بالأمن القومي. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن «السيسى» استعرض خلال اللقاء تطورات الأوضاع على الساحة المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية، ولاسيما فيما يتعلق بإنجاز استحقاقات خارطة الطريق التى توافقت عليها مختلف القوى الوطنية، والتى اكتملت بانتخاب مجلس النواب ليضطلع بدوره التشريعى والرقابي، ويمثل كافة طوائف وتوجهات الشعب المصري، حيث يضم أعلى نسبة مشاركة للسيدات والشباب فى تاريخ البرلمانات المصرية على مدار المائة وخمسين عاماً الماضية، كما أكد «السيسى» أن جهود الحكومة على مدار العامين الماضيين نجحت فى استعادة الأمن والاستقرار بمصر، وذلك رغم الاضطراب والتوتر القائم بالمنطقة، منوهاً بالنجاحات التى تحققت على صعيد مكافحة الإرهاب والتضحيات الكبيرة التى قدمها أبناء مصر فى سبيل القضاء عليه وحصره فى منطقة صغيرة فى شمال سيناء. كما أشار «السيسى» إلى أهمية عدم التفرقة بين التنظيمات الإرهابية أخذاً فى الاعتبار أنها جميعاً تستقى فكرها المتطرف من مصدر واحد، مؤكداً فى هذا السياق أهمية تبنى استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب تشمل الأبعاد الثقافية والتنموية والاجتماعية، إلى جانب التدابير الأمنية، لاسيما فى ضوء حرص التنظيمات الإرهابية على استغلال الدين لتحقيق أهدافها. وعلى الصعيد الاقتصادي، استعرض «السيسى» الجهود التى تقوم بها الحكومة فى سبيل النهوض بالاقتصاد من خلال برنامج الإصلاح الطموح الذى تتنباه، والذى يهدف إلى معالجة كافة الاختلالات فى الموازنة، وهو الأمر الذى استلزم اتخاذ قرارات صعبة، فى مقدمتها خفض الدعم، بالإضافة إلى اعتماد عدد من التعديلات التشريعية التى تساهم فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر. كما أشار إلى المشروعات القومية الجارى تنفيذها، لاسيما فى مجال البنية الأساسية، منوهاً بشكل خاص بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس. وأوضح أن الحكومة نجحت فى القضاء على مشكلة الكهرباء خلال فترة قياسية، وذلك من خلال تنفيذ خطة عاجلة لرفع قدرات مصر فى توليد الكهرباء، مشيداً بمساهمات الشركات الأمريكية فى تنفيذ تلك الخطة. ونوه بأن كل الإجراءات التى تتخذها مصر بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية تأتى فى ظل وضع إقليمى مضطرب أخذاً فى الاعتبار تعدد الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، وهو ما يستلزم تضافر الجهود الدولية من أجل التوصل لتسويات سياسية لتلك الأزمات. وأضاف المتحدث الرسمى أن «السيسى» أشار رداً على استفسار أحد الحضور حول تطور مسار حصول الحكومة المصرية على قرض من صندوق النقد الدولي، إلى أن توصل مصر لاتفاق مبدئى مع الصندوق يؤكد ثقة المؤسسات المالية الدولية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة، مشيراً إلى أن تمّكن مصر من مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة سيكون له تأثير إيجابى مباشر على استقرار الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الاستراتيجية للولايات المتحدة. وتعقيباً على سؤال حول جهود مصر لتصويب الخطاب الدينى وعلاقة ذلك بتطور قطاع التعليم، أكد الرئيس أن الحكومة بصدد تنفيذ خطة متكاملة للنهوض بالتعليم، لافتاً إلى أن ثمار تطوير هذا القطاع ستأخذ سنوات، كما أكد أن جهود التغيير فى مصر مخلصة وحقيقية، وأنه يتم اتخاذ خطوات غير مسبوقة فى مختلف القطاعات، معرباً عن تطلعه لأن تمثل مصر نموذجاً للدول المتقدمة والمستنيرة فى العالمين العربى والإسلامى. وفيما يتعلق بإمكانية التوصل لسلام بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطيني، أشار «السيسى» إلى وجود فرصة حقيقية لإحياء عملية السلام، والتوصل إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً للثوابت العربية، لاسيما فى ضوء ما تشهده المنطقة حالياً من تغيرات، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يوفر واقعاً جديداً للمنطقة وسيساهم فى استعادة الاستقرار بها، كما استعرض «السيسى» الجهود الدؤوبة التى تقوم بها مصر على هذا الصعيد بالتنسيق والتشاور مع الشركاء الدوليين. وحول أولويات مصر الاستثمارية، عرضت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار الخريطة الاستثمارية المتكاملة التى تقوم الحكومة بإعدادها فى الوقت الراهن، فضلاً عن الإجراءات الإدارية والتشريعية التى يتم اتخاذها بهدف توفير مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدةً ترحيب مصر باستقبال الاستثمارات الأمريكية فى القطاعات المختلفة.