تشريعية «الوزراء» توافق على قوانين حماية المستهلك والجرائم الالكترونية والمجمع العلمى

وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على قانون حماية المستهلك، من حيث المبدأ وقررت تكليف اللجنة الفرعية باعادة دراسة بعض النصوص لتوفير اقصى حماية للمستهلك، وطالب اسماعيل بضرورة أن تشتمل الصيغة النهائية للقانون على عقوبات رادعة للحد من الممارسات الضارة وعمليات استغلال المواطنين والتلاعب فى الاسعار وحجب السلع.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بشأن المجمع العلمى، ويهدف إلى تنمية روح البحث والتوثيق من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية، وإصدار دوريات علمية متخصصة، فضلًا عن اجراء البحوث والدراسات العلمية والمعلوماتية، واقامة مواسم ثقافية وعلمية سنوية.
كما وافقت اللجنة ايضًا حيث المبدأ على مشروع قانون فى شأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، على أن يعرض على مجلس الوزراء، وأكد وزير الاتصالات أن القانون يقوم على حماية حقوق وواجبات مقدم الخدمة والمستخدمين، ومنع الاستخدامات غير المسئولة لتكنولوجيا المعلومات للحفاظ على الحريات، وتغليظ العقوبات الخاصة بالجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون الدولى فى هذا المجال من خلال تبادل المعلومات لمنع ارتكاب الجرائم الإلكترونية، والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها.
يذكر أن اللجنة تشكلت منذ عامين، وانتهت من دراسة ومراجعة وبحث ما يقترب من 80 مشروع قانون صدر بعضها قبل عقد مجلس النواب، والبعض الآخر أرسل إلى مجلس النواب لاستصداره.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذى حضره وزراء التخطيط، والتعليم العالى، والشئون القانونية ومجلس النواب، والاتصالات، والعدل، والتموين، ومفتى الجمهورية، وأعضاء اللجنة، إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التى تضم فى عضويتها قامات وقمم القانون فى مصر لا زالت مضطلعةً بمسئوليتها فى وضع لبنة من لبنات بناء مصر المستقبل، وذلك باعتبارها تُعد حاليًا فى فترة ما بعد انعقاد مجلس النواب بيت خبرة للحكومة يُعد ويضبط مشروعات القوانين التى ترغب الحكومة فى استصدارها تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب، وذلك بما يواكب حركة المجتمع ويلبى احتياجاته.
وقال إن الأمل يحدونا جميعًا فى النجاح فى المهمة الموكولة لنا والمنوطة بنا فى ظل وجود هذه الكفاءات والقامات القانونية فى عضوية هذه اللجنة، وفى ظل إرادة سياسية حقيقية فى إصلاح تشريعى شامل ومتكامل كما أكد على أهمية تفعيل دور اللجنة فى المرحلة القادمة، وإزالة جميع المعوقات التى تعترض عملها.
وأوضح العجاتى وزير شئون البرلمان خلال اجتماع اللجنة أن رئيس الجمهورية وجه اللجنة بإعداد دراسة فنية متخصصة تهدف إلى تنقية جميع التشريعات السابق إصدارها خلال العامين الماضيين ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة فى هذا الشأن، مشيرًا إلى ان عمل لجنة الاصلاح التشريعى لا يتعارض مع دور مجلس النواب فى التشريع حيث انها بمثابة بيت خبرة للحكومة كما تم استعراض آلية عمل اللجنة العليا للاصلاح التشريعى عقب انتخاب البرلمان، باعتبارها بيت خبرة قانونى للحكومة، يعمل على رفع كفاءة مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان من خلال مجلس الوزراء، ومراجعة التشريعات القديمة وتنقيحها لتحقيق التجانس التشريعي.