إسماعيل: لجنة الإصلاح التشريعى بيت خبرة للحكومة

أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بذلت خلال عامين منذ تاريخ إنشائها جهوداً حثيثة ودءوبة لإنجاز المهام المكلفة بها وفقاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بتشكيلها، حيث انتهت من دراسة ومراجعة وبحث ما يقترب من 80 مشروع قانون عُرض عليها، صدر بعضها قبل عقد مجلس النواب، والبعض الآخر أرسل إلى مجلس النواب لاستصداره، مؤكداً على دعم رئيس الجمهورية لهذه اللجنة وحرصه على استمرارها والمتابعة الدورية لعملها.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذى حضره وزراء التخطيط، والتعليم العالى، والشئون القانونية ومجلس النواب، والاتصالات، والعدل، والتموين، ومفتى الجمهورية، وأعضاء اللجنة، إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التى تضم فى عضويتها قامات وقمم القانون فى مصر لا زالت مضطلعةً بمسئوليتها فى وضع لبنة من لبنات بناء مصر المستقبل، وذلك باعتبارها تُعد حالياً فى فترة ما بعد انعقاد مجلس النواب بيت خبرة للحكومة يُعد ويضبط مشروعات القوانين التى ترغب الحكومة فى استصدارها تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب، وذلك بما يواكب حركة المجتمع ويلبى احتياجاته.
وقال: إن الأمل يحدونا جميعاً فى النجاح فى المهمة الموكولة لنا والمنوطة بنا فى ظل وجود هذه الكفاءات والقامات القانونية فى عضوية هذه اللجنة، وفى ظل إرادة سياسية حقيقية فى إصلاح تشريعى شامل ومتكامل كما أكد على أهمية تفعيل دور اللجنة فى المرحلة القادمة، وإزالة جميع المعوقات التى تعترض عملها.
من جانبه، أشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إلى أن قرار رئيس الجمهورية الخاص باللجنة قد تضمن الغاية الاساسية لعملها وهو تطوير البنية التشريعية المصرية، وإعداد المشروعات وتوحيدها ومراجعة القائم منها، موضحاً أن تنوع تشكيل اللجنة من كبار رجال القضاء والقانون والمتخصصين، والأداء الجماعى لها هو ما يميزها عن غيرها وينعكس بالضرورة على منتج تشريعى تحاط به ظروف النجاح والتوفيق سواء من الناحية القانونية أو الواقعية.
وأوضح الوزير أن رئيس الجمهورية قد وجه اللجنة بإعداد دراسة فنية متخصصة تهدف إلى تنقية جميع التشريعات السابق إصدارها خلال العامين الماضيين ووضع المقترحات والتوصيات اللازمة فى هذا الشأن، مشيراَ فى هذا الصدد إلى أن اللجنة قد فرغت من إعداد بعض تلك التقارير المكلفة بها، وجار إنجاز ما تبقى من هذه، مشيراً إلى أن عمل لجنة الاصلاح التشريعى لا يتعارض مع دور مجلس النواب فى التشريع حيث إنها بمثابة بيت خبرة للحكومة.
وخلال الاجتماع تم استعراض آلية عمل اللجنة العليا للاصلاح التشريعى عقب انتخاب البرلمان، باعتبارها بيت خبرة قانونى للحكومة، يعمل على رفع كفاءة مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان من خلال مجلس الوزراء، ومراجعة التشريعات القديمة وتنقيحها لتحقيق التجانس التشريعي.
وتقوم منهجية عمل اللجنة على عدة محاور اساسية، تشمل وضع خطة التشريع السنوية، وذلك وفقاً لتوجيهات وخطة مجلس الوزراء السنوية آخذين فى الاعتبار الأجندة التشريعية للبرلمان وخطة الإصلاح الإدارى المعدة من اللجنة العليا للإصلاح الإدارى.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون حماية المستهلك، ومشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون بشأن المجمع العلمى المصرى.
فيما يتعلق بمشروع قانون حماية المستهلك فقد تمت الموافقة من حيث المبدأ على المشروع، مع تكليف اللجنة الفرعية باعادة دراسة بعض النصوص لتوفير اقصى حماية للمستهلك، وفى هذا الصدد طالب رئيس الوزراء بضرورة أن تشتمل الصيغة النهائية للقانون المقرر عرضها على مجلس الوزراء على عقوبات رادعة للحد من الممارسات الضارة وعمليات استغلال المواطنين والتلاعب فى الاسعار وحجب السلع.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بشأن المجمع العلمى، والذى يهدف إلى تنمية روح البحث والتوثيق واذكاء السعى نحو الأهداف الانسانية العليا والتى تتلخص فى رفعة الإنسان ومعانى الوطنية وسمو المعارف الإنسانية وعلومها وأدابها وفنونها.