منير فخري‮ عبدالنور‮ يطالب الدولة بإغلاق الأبواب الخلفية للتزوير

أكد منير فخري عبدالنور سكرتيرعام حزب الوفد في ندوة عقدتها جريدة الأهرام حول الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري علي ضرورة توفر 7 ضمانات أساسية لنزاهة العملية الانتخابية ودعا الي إغلاق الأبواب الخلفية للتزوير وطالب عبدالنور بضرورة استخدام الرقم القومي لتحديد شخصية الناخب من واقع البيانات الموجودة في وزارة الداخلية حتي لا نفتح الباب للتزوير والتلاعب حيث تتشابه الأسماء في كثير من الأحيان.
وأضاف عبدالنور إن ما يسمي ب»التعارف« يعد بابا خلفيا للتزوير ويكفي عند دخول شخص خاصة من السيدات أن يتعرف عليه اثنان من الحاضرين في اللجنة لكي يثبت شخصيته ويدلي بصوته وطالب بضرورة تسجيل توكيلات المرشح في أقسام الشرطة لاعتماد مندوبيه وتسجيلها في الشهر العقاري علي أن يتم ذلك قبل الانتخابات بوقت كاف وليس في وقت متأخر من ليلة الانتخابات بما لا يمكنه من الاتصال بمندوبيه وانتقالهم الي اللجان الفرعية الخاصة بالاقتراع .
وشدد عبدالنور علي يقظة رجال الشرطة وضرورة تدخلهم في بداية أية مخالفة أو أعمال عنف وبلطجة وقال عبدالنور أننا نعلق آمالا علي اللجنة العليا التي تدير العملية الانتخابية لكن كنا نرجو أن تتشكل من شخصيات لها قبولها وليس حسب مناصبها حتي تستمر وتكتسب خيرة التراكم وبما أن هذه اللجنة مسئولة عن دعايات المرشحين وضبطها وسقف إنفاقها المادي ومع ذلك ورغم أن القانون ينص علي عدم بدء الدعاية إلا بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين رسميا وتستمر حتي ليلة الانتخاب فإننا نلاحظ أن الدعاية قد بدأت منذ الآن في كل شارع وحارة دون أن تتحرك اللجنة، وتساءل عبدالنور عن المعايير التي تقيس بها اللجنة حجم الإنفاق المادي وعما فعلته تجاه الحزب الوطني الذي يستخدم المباني الحكومية ويستغل امكانيات الدولة في الدعاية لنفسه؟!