من أجل حريتنا.. سنطبق الشريعة مهما تكلف الأمر

تتعرض قضية تطبيق الشريعة منذ اندلاع الثورة إلى هجمات استباقية ليبرالية بذريعة خطورتها على حرية المواطنين.
ملف الحريات صار مطروحا للنقاش الإعلامي على نطاق واسع، وجرى استدعاء النخبة الليبرالية والممثلين وسائر العاملين بالمهن المشبوهة لتكوين جبهة ضد تطبيق الشريعة. وبعد الفشل في ترهيب الناس من الشريعة بفزاعة الحدود التي يصفها عمرو حمزاوي بغير الإنسانية، تتحول الآلة الإعلامية فجأة إلى اللعب بورقة أرزاق الناس لكسب المزيد من مناهضي الشريعة في مصر.
بيد أني أؤكد أن حفظ الحريات هو في الحقيقة أحد أسباب تمسك الإسلاميين بتطبيق الشريعة، فتجارب الإسلاميين المريرة مع الأنظمة العلمانية في العالم العربي صنعت حاجزا من الخوف من الليبرالية يصعب على أي إسلامي كسره وجعلتهم على يقين بأن العلمانية لن تحرر سوى أنصارها.
لم تعرف مصر الحكم الإسلامي منذ سقوط الدولة العثمانية. ومنذ ذلك الوقت زحفت العلمانية على البلاد وظهرت في بدايات القرن المنصرم كافة أشكال الانحلال الخلقي، ويتجلى ذلك على سبيل المثال لا الحصر في التباين الشديد بين زي المرأة عام 1919 وزيها في الستينيات. باختصار، خضعت مصر لحكم علماني لمدة تناهز قرنا من الزمان بدليل استهجان الرئيسين السادات ومبارك خلط الدين بالسياسة في غير مناسبة.
لم يلق الإسلاميون طيلة هذه الفترة سوى الهجوم من الليبراليين وهو ما شجع الفريق الأول دوما على السخرية من المطالبات الليبرالية بدولة مدنية تحترم الحريات لا سيما حينما نسمع تصريحات على غرار تصريحات المخرج الليبرالي خالد يوسف التي رفض فيها العمل مع الممثلة هالة فاخر إذا أصرت على التمثيل بالحجاب.
بات الإسلاميون يتسائلون: هل هؤلاء الذين سيستوعبون كل التيارات؟ هل هم الذين ينادون بالدولة المدنية التي تقف على مسافة واحدة من كافة المواطنين دون النظر إلى عقيدتهم؟ هل هؤلاء الذين أسمعونا: يهمني الإنسان ولو مالوش عنوان، أم أنه كلام أغاني؟
بل أن الإسلاميين لا يستطيعون حتى النظر لتلك التصريحات كآراء شاذة لا تعبر عن الليبرالية، لأنهم يرون التعميم سمة أصيلة في الهجوم الليبرالي المقابل.
الإسلاميون متوجسون، فالذكريات العلمانية والليبرالية لا تبشر بخير. إنهم يذكرون منع المنتقبات من دخول الامتحانات وتهافت الليبراليين على تأييد القرار بحرمانهن من التعليم ما لم يتنازلن عن حرية الملبس. ولعل أدبيات فريدة الشوباشي وخالد منتصر وفاطمة ناعوت وإبراهيم عيسى شاهدة على ذلك.
يفتش الإسلاميون في محركات البحث عن مقالات ليبرالية قاومت منع الملتحي من دخول الشرطة والجيش ونواديهما وكافة المناصب الحساسة. فتشوا كثيرا فلم يجدوا نتيجة واحدة.
يتمنى الإسلاميون لو سمعوا بغضبة ليبرالية واحدة من منع العاملين في الشركات التي يديرها علمانيون من إطلاق اللحية وأحيانا أداء الصلوات في مواقيتها خلال عهد النظام السابق.
الإسلاميون خائفون من أن تتحول مصر إلى تونس العلمانية التي قرر قضاؤها حظر ارتداء الحجاب في الجامعات، ورفض رئيس المجلس الوطنى فيها رفع الجلسة للصلاة ولو لعشر دقائق فقط. الإسلاميون يطالبون بحق العبادة التي لا ينتفض الليبراليون لحمايتها إلا لو كان صاحبها قبطيا.
حتى خدعة تركيا التي يغري بها الليبراليون الإسلاميين بدت ساذجة في الوقت الذي تُمنع فيه طفلة من تسلم جائزة هناك لأنها محجبة.
كيف يثق الإسلاميون في تولي الليبراليين والعلمانيين الحكم وهم يعلمون أن قضية تطبيق الشريعة ليست المرادة في الصراع؟ فالشريعة لم تُطبق بمصر يوما منذ أزمنة بعيدة، ورغم ذلك سلق الليبراليون الإسلاميين بألسنة حداد وهو ما يعني أن التنازل عن تطبيق الشريعة لن يكون نهاية المطاف وأن بيان الشريعة للناس داخل المساجد ولو كان نظريا سيكون الضحية التالية والمسمار الأخير في نعش المشروع الإسلامي. وقد برهنت الأحداث الطائفية المتوالية على هذه النظرية، فقد طالب الليبراليون بسجن المشايخ وتحميلهم فاتورة الصدامات رغم غياب هؤلاء المشايخ عن المشهد الذين كان تكفيرهم النصارى من فوق المنابر سببا ليبرالي كافيا لذبحهم دون الانتباه إلى أن تكفير المخالف جزء من عقيدة راسخة بكافة الأديان وليس الإسلام وحده. فهل سيسمح الليبراليون إذا تخلى الإسلاميون عن تطبيق الشريعة بأن يقف بإمام على المنبر ليتلوا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أم أنهم سيصرخون كعادتهم بفزاعة التكفير الذي لا علاقة له بالعنف على عكس ما يشاع؟
الإسلاميون يتعاطون اليوم بطريقة خير وسيلة للدفاع الهجوم خاصة وأنهم يدفعون ثمن صمتهم أحيانا بتصريحات من عينة الزواج المدني التي أطلقها عمرو حمزاوي مطالبا بزواج المسلمة من مسيحي، وبلال فضل الذي أكد أن عدل الله يناقض معاقبة معتنقي الأديان الأخرى بالنار.
الإسلاميون في خيار بين حريتهم وحرية غيرهم، وقد اختاروا حريتهم دون أن تؤرقهم عقدة الذنب أو الاتهامات بالأنانية، لأن الحرية التي يستميت من أجلها خصومهم حرية منفلتة قد تهدم مصر.
نعم قد تهدم مصر. وهكذا يربط الله عز وجل بين إقامة الدين بصلاح الدولة متوعدا مخالفي هذه الأوامر من المسلمين بانهيار دولتهم، وهو سبب إضافي يحفز الإسلاميين تجاه الدفاع عن تطبيق الشريعة ومهما تكلف الأمر بوصفه مصلحة وطنية عليا.
يقول تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ}، وفي الجهة المقابلة يقول تعالى: {وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا}.
وفي القصص القرآني الكثير من الآيات التي تدل على إهلاك قرى لمخالفة أهلها أوامر الله، كما يرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى صلاة الاستسقاء عند انقطاع الغيث في ربط بديع بين الدين والدنيا وإن كان لا ينفي هذا الأخذ بالأسباب بالطبع.
وهنا نعود لقضية الحريات. فبينما يستهجن الليبراليون الوصاية على الشعب باسم الدين ورفض كافة أشكالها، يؤكد الله تعالى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما السبيل للنجاة في الدنيا والآخرة وأن تجاهلهما يمسي سببا للهلاك وهو ما يدحض ادعاء أنصار الليبرالية بأن الدولة المدنية تحفظ الدين لمعتنقيه.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. ويقول: ما ظهر في قوم الربا و الزنا، إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله.
ويأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر باليد عند الاستطاعة، لكن الليبراليين يأمرون الإسلاميين بأضعف الإيمان.
إننا في سفينة واحدة، لكن الليبراليين يأبون إلا أن يخرقوا في نصيبهم خرقا، زاعمين أنهم لن يؤذوننا فإن تركناهم وما أرادوا هلكنا جميعا، وإن أخذنا على أيديهم نجونا جميعا.