حل مشكلة العاملين بالغرفة التجارية ببورسعيد

وافق قطاع الغرف التجارية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية على تعزيز البنود المدرجة بالموازنة المعتمدة للغرفة وسوق الجملة ببورسعيد والنقل من بند لبند لصرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين .
وأوضحت المذكرة المرسلة من الدكتور حسين عمران المفوض باختصاصات الغرف التجارية بالوزارة إلى محمد المصرى رئيس غرفة بورسعيد إلى إمكانية النقل لتوفير الأموال المطلوبة للصرف مع عدم تجاوز الاعتماد الإجمالى للباب وجارٍ عرض المذكرة الخاصة ببنود المكافآت التشجيعية والحوافز والأجر الإضافى وبدل المخاطر للموافقة عليها .
كان العاملون بالغرفة التجارية وسوق الجملة ببورسعيد قد عاودوا اعتصامهم وإضرابهم عن العمل من جديد بعد تجاهل رئيس الغرفة تنفيذ وعوده بحل مشاكلهم المالية المتأخرة والتى تتمثل فى تخفيض الرواتب الشهرية منذ أكتوبر الماضى بعدما تعللت الإدارة المالية بإستنفاذ بند الأجور من الميزانية الحالية وإستقطاع جزء منها بتعليمات رئيس الغرفة .
ورغم تعليق اعتصام الشهر الماضى بعد وعوده بتلبية طلباتهم إلا أنها لم تنفذ فقرروا إعادة الإضراب مرة أخرى وغلق باب الغرفة والامتناع عن العمل إلا بعد صرف كافة الرواتب المتأخرة وعدم المساس بها ولم يطالب المعتصمون بأية زيادات ولكنهم طالبوا بحقوقهم فقط .
من جانبه أكد محمد جاد عضو مجلس الشعب الوفدى ورئيس نقابة العاملين بالغرفة وسوق الجملة إعادة الحقوق الضائعة للعاملين الذين تصدوا للبلطجية أيام الثورة وحموا مبنى الغرفة .
وأضاف قائلاً " مايقوم به رئيس الغرفة التجارية يخالف القانون خاصة أنه من رؤوس النظام السابق وينطبق عليه قانون العزل وله مشاكل عديدة مع التجار وإئتلافاتهم ويسعى لإستفزاز العاملين بهدف هدم الإستقرار ، وأن الموافقة أكدت أنه كان متعنتا مع موظفيه وتم حلها بعد مقابلة مع المحافظ وإتصاله برئيس الغرفة".