كامب ديفيد.. بين مبررات السادات والرفض العربي

في ذكراها ال 38:

38 عامًا مرت على إبرام الرئيس الراحل محمد أنور السادات إتفاقية «كامب ديفيد» مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي ذهب فيها إلى الكنسيت (البرلمان) الإسرائيلي كأول رئيس مصري يزور تل أبيب، من أجل توقيع اتفاقية سلام اتضحت وهميتها سريعًا.
عقب حرب أكتوبر عام 1973، سعت الولايات المتحدة الأمريكية، بزعامة الرئيس الأمريكي «جيمي كارتر»، في التوسط من أجل في عقد لقاء بين الرئيس المصري، ورئيس وزارء الاحتلال الإسرائيلي «مناحم بيجن»، بهدف وقف إطلاق النار، تطبيقًا لبنود قرار مجلس الأمن رقم 338.
وبالفعل التقى الوفدان الإسرائيلي والمصري في كامب ديفيد واستمرت المحادثات نحو 12 يومًا، انتهت بتوقيع الجانبان على معاهدة كامب ديفيد، وعقب مرور خمسة أشهر عليها وقعت مصر من جديد اتفاقية للسلام مع إسرائيل.
كانت المحاور الرئيسية للمعاهدة هي إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب الأخيرة بالكامل من سيناء التي احتلتها عام 1967، وضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية.
حملت وجهة نظر الرئيس السادات مبررات منطقية لعقد هذه الاتفاقية، فقد أعلن أنه ذهب إلى إسرائيل منتصرًا بعد الهزيمة النكراء التي تلقاها العدو الصهيوني على يديه في حرب أكتور، كما أعلن وقتها الرئيس المصري أنه يبحث عن السلام لدولته وآمنها بعودة أراضيها كاملة ولا يسعى لمزيد من الحروب.
وقال وقتها: «إنني ألتمس العذر لكل من أذهله القرار، فلم يكن أحد يتصور أن رئيس أكبر دولة عربية، يعلن استعداده للذهاب إلى أرض الخصم ونحن لا نزال في حالة حرب».
وتابع: «لكن أول واجبات هذه المسئولية هي أن استنفد كل السبل لكي أجنب شعبي المصري العربي، ويلات حرب أخرى محطمة ومدمرة لا يعلم مداها إلا الله».
ورغم ذلك انفجرت ردود الفعل العربية الغاضبة في وجه الرئيس المصري، واعتبر الكثيرون الاتفاقية بمثابة تطبيع مصري إسرائيلي ووصفوها ب«مذبحة التنازلات».
كانت بداية ردود الأفعال الغاضبة حين قرر السادات المضي قدمًا نحو فكرة السلام، التي قدم على إثرها إسماعيل فهمي وزير الخارجية المصري ومحمد رياض وزير الدولة للشئون الخارجية استقالتهما احتجاجًا على زيارة السادات إلى الكنسيت الإسرائيلي.
وحين وقعت الاتفاقية سار على نفس النهج الدكتور محمد إبراهيم كامل، وزير الخارجية التالي الذي سجل موقف لا يُنسى له، عبر فيه عن رفضه لتلك الاتفاقية، حين قدم استقالته، احتجاجًا على بنود الاتفاقية وعودة العلاقات بين مصر وإسرائيل.
كانت اعتراضات كامل ليست فقد على تلك النقطة، ولكنه أعلن رفضه ل«ديفيد» كونها لا تحقق سلام عادل للشعب الفلسطيني وحقه في أرضه، فكان يرى ضرورة تمسك السادات بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال كامل في كتاب له بعنوان: «السلام الضائع»: «ما قبل به السادات بعيد جدًا عن السلام العادل»، مؤكدًا أن الإتفاقية لم تتضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه.
وتوالت مواقف العرب الرافضة بشكل كبير للإتفاقية،فعقد العراق قمة طارئة لجامعة الدول العربية في بغداد لأول مرة بدون مشاركة مصر، أعربت خلالها الدول العربية عن رفضها للاتفاقية، وقررت تعليق عضوية مصر في الجامعة ومقاطعتها، كذلك نقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس.
قوة القمة العربية ظهرت في مشاركة نحو 10 دول فيها، بالإضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وتلاها قمة أخرى في تونس اجتمع فيها العرب من جديد بدون مصر، مؤكدين استمرارهم في مقاطعة مصر.
وعلق الرئيس المصري الراحل على موقف العرب قائلًا: «قرار قطع العلاقات مع مصر، كان تطاولًا وقحًا منهم، فاندفعوا في موكب واحد، بحمد الله من غير الأمة العربية، مضت السنين العجاف، لأننا عرفنا طريق السلام. مضت كل المعاناة».
واعتبر السادات، أن جبهة الرفض من الدول العربية وحتى من المصريين أنفسهم هم أعداء السلام، فأصدر في سبتمبر عام 1981 أمرًا باعتقال أكثر من ألف شخصية سياسية من كافة الاتجاهات بسبب اعتراضها على الاتفاقية.
وحينما أراد الرئيس السادات التوجه إلى سوريا وزيارة العاصمة دمشق، أبلغه الرئيس السوري حافظ الأسد أن الذهاب إلى الكنيست يعد استسلام وليس سلام، وأنه يعني التخلي عن التضامن العربي الذي حقق نصر أكتوبر.
أما على الصعيد العالمي، فنتيجة لتوقيع هذه الاتفاقية؛ حصل كلًّا من الرئيس السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي على جائزة نوبل للسلام مناصفة بينهما عام 1978 تشجيعًا لاتفاقية السلام الوهمي.